مصطفى الهيبي.. الوجه الإنساني للقضاء في بني ملال

السفير 24 – بقلم: عبد اللطيف الباز

في خضمّ الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وفي ظل الإرادة الملكية الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامية إلى إرساء دعائم قضاء مستقل وفاعل، تبرز أسماء وازنة شكلت فارقًا حقيقيًا في مسار العدالة، من بينها الدكتور مصطفى الهيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الذي أضحى نموذجًا يُحتذى في النزاهة، الحزم، والالتزام الأخلاقي والوطني.

منذ تعيينه في هذا المنصب، أعاد الدكتور الهيبي صياغة العلاقة بين المواطن وجهاز النيابة العامة، متجاوزًا المفهوم التقليدي لمكتب وكيل الملك، إلى فضاء تفاعلي ينبض بحيوية الشارع وهموم الناس. لم يكتفِ بالقرارات الإدارية الجافة، بل اعتمد مقاربة ميدانية تُصغي، تحلل، وتحسم.

عرف عنه حرصه على إرساء عدالة حقيقية تتجاوز الشعارات، فكان حضوره ملموسًا في القضايا الكبرى التي تمس الأمن العام وكرامة المواطن، خصوصًا الفئات الهشة التي كانت لعقود مغيبة عن دائرة الاهتمام. قراراته، وإن لم تكن صاخبة، كانت وازنة، وطبعتها الجدية والفاعلية، وهو ما جعل مكتبه عنوانًا للثقة والحسم.

ما يميّز الدكتور الهيبي، إلى جانب تكوينه القانوني الرصين، هو أسلوبه الإنساني في التدبير. يتعامل بتواضع المسؤول، ويقود فرق عمله بروح الشراكة والتقدير، كما استطاع أن يؤسس تنسيقًا متقدّمًا مع الأجهزة الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي، في إطار عمل منسجم يقوم على الاستباقية واليقظة.

نجاحاته على الأرض واضحة: تفكيك شبكات إجرامية متورطة في قضايا كبرى مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والنصب، ناهيك عن انخراطه الصارم في محاربة الفساد الإداري، ما جعل من بني ملال نموذجًا يقتدى به في جعل القضاء صمام أمان للمجتمع.

لكن خلف هذه الصرامة القضائية، يكمن بُعد إنساني عميق. فالدكتور الهيبي لا ينسى أن القضاء في جوهره رسالة نبيلة تُعنى بآلام الناس وآمالهم. لذلك، سعت مبادراته إلى تقريب العدالة من الفئات الهشة، وجعل مؤسسة القضاء حاضنة لانتظارات المواطن البسيط، ومصدر طمأنينة اجتماعية.

إنه ليس فقط وكيلًا للملك، بل رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا يبحث عن الأضواء، لكن أثره يُشع في الميدان. لا يرفع صوته، لكن قراراته تُحدِث صدى في الضمير الجمعي. هو أحد صناع الثقة في المؤسسة القضائية، وأحد المؤمنين بأن العدالة ليست رفاهًا، بل ضرورة وجودية لبناء دولة الحق والقانون كما يتطلع إليها جلالة الملك، ويؤمن بها المغاربة.

مسيرة الدكتور مصطفى الهيبي تؤكد أن العدالة في المغرب ليست حلمًا مؤجلًا، بل واقع يتشكل على يد رجال مؤمنين برسالتهم، عازمين على صون كرامة المواطن، وتحقيق الإنصاف، ولو في صمت.