السفير 24
بعد أن ضخت صفقة تفويت المعرض التجاري وسيرك الألعاب أكثر من ثلاثة ملايين درهم ( أزيد من 300 مليون سنتيم) في خزينة جماعة سيدي رحال الشاطئ، نتيجة تنظيم سمسرة عمومية وتقديم طلبات عروض، طُرحت تساؤلات عديدة حول غياب عائدات مماثلة في جماعة السوالم المجاورة.
ففي الوقت الذي استفادت فيه جماعة سيدي رحال الشاطئ من هذه الصفقة المالية المهمة، لم تحصل جماعة السوالم على أي دخل من معرض مشابه، تم الترخيص له مؤخرًا على بقعة أرضية محاذية لتجزئة “فجر النصر”، على الطريق الرابطة بين مركز السوالم (النقطة الكيلومترية 30) ومدارة بنعمر، بالطريق الساحلي المؤدي إلى آزمور.
وحسب ما أفادت به مصادر جمعوية ل”السفير 24″ ، فإن مستغلي المعرض التجاري، المرخّص له من قبل جماعة السوالم، تفاوضوا مع السلطات الإقليمية، ممثلة في العامل السابق الذي تم نقله مؤخرًا إلى إقليم فكيك، ومع رئيسة الجماعة ذاتها.
ووفقًا لنفس المصادر، فإن هذا التفاوض لم يخلُ من “إتاوات”، أقر بها بعض مستغلي المعرض، الذين لم يترددوا في التصريح بذلك أمام بعض التجار المكترين لأماكن عرض بضائعهم داخل المعرض.
وكشفت مصادر متطابقة عن حصول مسؤول إقليمي في برشيد على مبلغ 30 مليون سنتيم، فيما جرى الحديث عن توزيع مبلغ 20 مليون سنتيم على مستشارين بالجماعة، ومنح 10 ملايين سنتيم لجهة مسؤولة بإحدى الإدارات الترابية.
وفي تصريح لأحد أعضاء المجلس الجماعي، أكد أن الترخيص لهذا المعرض تم بناءً على مخرجات اللجنة الإقليمية، التي ضمّت ممثلين عن العمالة، الجماعة، وعدد من المصالح الخارجية. وأضاف أن الجماعة رخصت بناءً على موافقة صاحب العقار على استغلال الأرض لإقامة المعرض، وأن الجماعة ليست مسؤولة عن تنظيم المعرض أو عائداته.
وأمام هذه المعطيات، طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد بفتح تحقيق شامل في ما تم تداوله من معطيات، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت التجاوزات.
كما دعت هذه الفعاليات إلى التحقيق في طريقة تفويت صفقة المعرض بجماعة السوالم، والتي لم تُعلن عبر طلبات عروض، على غرار ما تم في سيدي رحال الشاطئ التي استفادت من مداخيل هامة، في حين لم تحصل السوالم على أي عائدات، بدعوى أن الأرض المُستغلة تعود للخواص.
واختتمت هذه الفعاليات مطالبها بدعوة عامل الإقليم الجديد، السيد جمال خلوق، إلى فتح تحقيق شفاف في ظروف إقامة هذا المعرض، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين منه.
