
السفير 24
نشرت إحدى الطالبات عبر صفحتها على فيسبوك تفاصيل ما وصفته بأنه “إقصاء أكاديمي غير مبرر”، بعد أن وجدت نفسها محرومة من نتيجتها رغم مناقشتها لبحث الماستر في تخصص “الاجتهاد في قضايا الأسرة وتجديد الخطاب” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
الطالبة، التي ناقشت بحثها أمام لجنة علمية يوم 31 ديسمبر 2024، فوجئت بعدم الإعلان عن نتيجتها وعدم ورود اسمها في لوائح الطلبة الناجحين، على عكس زملائها الذين حصلوا على نتائجهم بشكل طبيعي فور انتهاء المناقشات.
وأضافت الطالبة عبد تدوينة لها على صفحتها الفيسبوكية، أنها عند محاولتها الاستفسار عن سبب هذا الوضع الغامض، لم تتلقَّ أي توضيحات من الجهات الإدارية المختصة، حيث قوبلت كل محاولاتها بالصمت والتجاهل. وأمام هذا الانسداد الإداري، قررت اللجوء إلى المساطر القانونية، حيث قامت بمراسلة رئاسة الجامعة عبر مفوض قضائي يوم 3 مارس 2025، ووجهت مراسلة أخرى إلى عمادة الكلية يوم 28 فبراير من العام نفسه، مطالبة بالحصول على توضيحات حول سبب عدم إعلان نتيجتها، لكنها لم تتوصل بأي رد رسمي حتى الآن، مما جعلها تشعر بأنها مستهدفة بشكل شخصي في غياب أي تفسير مقنع لما يجري.
المثير في هذه القضية تؤكد الطالبة، أنها علمت من إحدى صديقاتها، أن لجنتها العلمية قد حددت لها نقطة 14/20، بل إن أحد الأساتذة المشرفين وصف بحثها بأنه يستحق أن يكون أطروحة دكتوراه، مما يعكس تقدير اللجنة لمستوى البحث الذي أنجزته. ومع ذلك، فإن هذه النقطة لم تُسجل في النظام الرسمي للكلية، بل وجدت الطالبة نفسها بعد أسابيع من الانتظار في موقف أكثر تعقيدًا، حيث تم إخبارها بأن ملفها أصبح قيد النظر في مجلس تأديبي، دون أن تتلقى أي إشعار رسمي يوضح سبب هذا الإجراء أو طبيعة التهم الموجهة إليها.

كما أشارت الطالبة في ذات التدوين، أن هذه القضية لا تقتصر فقط على حرمانها من نتيجتها، بل هناك اختلالات عميقة في تدبير هذا الماستر، حيث تطرقت (الطالبة) إلى مجموعة من الممارسات التي وصفتها بأنها غير قانونية وتمييزية، من أبرز هذه الممارسات فرض سقف للنقط عند 14/20 من طرف المنسقة البيداغوجية، في حين أن طلبة دفعات سابقة حصلوا على نقط وصلت إلى 18/20، مما يطرح تساؤلات حول المعايير التي يتم اعتمادها لتقييم البحوث. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف طالب دكتوراه بمهام التدبير الإداري للماستر، رغم أن هذا الدور يفترض أن يكون من اختصاص الطاقم الإداري للكلية، وقد منح هذا الطالب سلطة غير مبررة داخل الماستر، حيث أصبح يبلغ الطلبة بنقطهم قبل الإعلان الرسمي عنها، في تجاوز واضح للضوابط الأكاديمية المعمول بها.
كما كشفت الطالبة عن ممارسة أخرى مثيرة للجدل تمثلت في تصوير المناقشات بالصوت والصورة دون الحصول على إذن مسبق من الطلبة، وهو ما اعتبرته وسيلة للمراقبة والترهيب أكثر من كونه إجراءً أكاديميًا مشروعًا.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تمت إحالة ملفها إلى المجلس التأديبي دون أن تتلقى أي إشعار كتابي أو وثيقة رسمية تبرر هذا القرار، مما يعزز الشكوك حول وجود تصفية حسابات أو استهداف شخصي لها.
وعلاوة على ذلك، تحدثت الطالبة عن حالة من التخويف تسود بين طلبة الماستر، حيث تم تحذير بعضهم من أن أي محاولة للتشكيك في تدبير الماستر أو الاعتراض على القرارات الإدارية قد تؤدي إلى إقصائهم أو عرقلة مسارهم الأكاديمي.
أمام هذا الوضع، تؤكد الطالبة أن حقها في الحصول على محضر المناقشة ومعرفة نتيجتها ليس امتيازًا، بل هو حق مشروع يكفله القانون، وتتساءل كيف يمكن أن تتحول من باحثة حصلت على إشادة علمية إلى شخص مستهدف بقرارات تأديبية غامضة دون أي مبررات رسمية.
هذا، ووجهت الطالبة في ختام تدوينها، نداءً إلى رئيس جامعة محمد الخامس وإلى العميدة بالنيابة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية للتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع المثير للجدل، والكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الماستر، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، في إطار من الشفافية الأكاديمية التي تحفظ للجامعة سمعتها باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات الجامعية في المغرب.



