السفير 24
كشف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن توجه الطبقة العاملة لمعاقبة الحكومة في الانتخابات التشريعية المقبلة، احتجاجًا على تمرير القانون التنظيمي للإضراب.
وأوضح موخاريق أن الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، تسعى لتقييد حقوق الشغيلة، مؤكدًا أن الاتحاد لن يدعم أي حزب صادق على هذا القانون.
واعتبر موخاريق أن تصويت 80 نائبًا فقط على القانون يُعد إهانة للعمال، مشيرًا إلى أن غياب أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان عن الجلسة يُشكل سابقة خطيرة.
وأضاف أن تمرير قانون بهذا الوزن بنسبة 22% من أصوات النواب هو استخفاف واضح بمصالح العمال.
كما شدد على أن الاتحاد المغربي للشغل سيرفض تطبيق هذا القانون، منتقدًا بشدة مواقف بعض الأحزاب المعارضة التي صوتت لصالح النص القانوني، واصفًا ذلك بالنفاق السياسي.
وأكد أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حقوق الشغيلة بكل السبل المتاحة، سواء عبر التصعيد النقابي أو عبر صناديق الاقتراع.
