السفير 24
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 27-28-29 غشت 2024، على أن يلي ذلك إضراب وطني آخر أيام 3-4-5 شتنبر المقبل.
في بيان لها، أوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي نتيجة “انعدام الإرادة الحقيقية من الأطراف الحكومية المعنية في حل الملفات العالقة، بما في ذلك الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي بالصيغة المتفق عليها”.
وأكدت النقابة في ذات البيان، أن “الإضراب ليس مجرد خطوة واحدة أو اثنتين، بل هو جزء من استراتيجية نضالية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق أهدافها”. وشددت على أهمية “الصمود وتنوع الأشكال النضالية المستمرة” لضمان تحقيق المطالب، مع التأكيد على وحدة هيئة كتابة الضبط بمختلف مكوناتها المهنية.
كما دعت النقابة الأطراف الحكومية إلى “تحمل مسؤوليتها فيما قد تؤول إليه الأوضاع في القطاع”، مؤكدة على التزامها بحماية مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجه. ورغم هذا، اعتبرت أن “تعامل الحكومة مع مطالبها يظهر مجددًا أن الحكومة لا تتحرك إلا عندما تتفاقم الأزمات، حيث تستخدم الأزمات كمدخل لبدء حوار فعّال”.
