السفير 24
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يومه الخميس 23 يونيو 2022 اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، مصحوباً بالسادة، الكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المدراء المركزيين، وذلك بطلب منه، قبل اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 29 ماي المنصرم،
وحسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي توصل موقع “السفير 24” الإلكتروني بنسخة منه، أن الوزير ميراوي لم يعْد أن كرر نفس الخطاب، والذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح؛
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن رفض الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، تقديراً منه أن اجتماع يومه الخميس 23 يونيو ينبغي أن يشكل لحظة مفصلية بامتياز، وفرصة سانحة للقطع مع منهجية تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي ببلادنا، ومحطة كانت ستشكل منعطفاً وانطلاقة فعلية من أجل الإصلاح الشمولي، والذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى رأسها السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، الذين يتوقف عليهم كل إصلاح؛
وحيث إن الوزارة الوصية ومن خلالها جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة لم تتلقط الرسالة القوية التي وجهتها لها النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر البلاغات المتكررة للمكتب الوطني وبيانات اللجنة الإدارية والمحطة النضالية الإنذارية لشهر يونيو الجاري، ولم تكترث لحالة التعبئة النضالية لجموع الأساتذة الباحثين؛
وأكد المصدر أن المكتب الوطني للنقابة اعتبر الحكومة وحدها من تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى السيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
واعتباراً لما سبق، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي:
1. يعتبر أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق؛
2. كما يعتبر أن هذا التلكؤ مس خطير بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة، حيث يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة؛
3. وأن سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل، وتؤكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة.
وعليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يدعو أعضاء اللجنة الإدارية إلى المساهمة الفاعلة والمكثفة في محطة ثالث يوليوز المقبل، كما يدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى التعبئة والالتفاف حول أداتهم المناضلة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث.
