السفير 24 خديجة قدوري
وقعت النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء اتفاقية تعاون ثنائي، أمس الأربعاء ، من أجل حماية الملك العمومي للدولة والحفاظ على الثروات الطبيعية.
و قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين.
كما أضاف الداكي في كلمة له، أن المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية الذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان. و تابع بأنه لأجل ذلك، أسند المشرع للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية. واعتبر المتحدث أن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي، والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات.
و في نفس السياق، أبرز الداكي أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها من جهة، والرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالإحتلال والإستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع، من جهة أخرى.
وزاد رئيس النيابة العامة قائلا، إن الإتفاقية تهدف كذلك إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات موضوع هذه الإتفاقية، فضلا عن تعزيز آليات التواصل والتعاون والتنسيق بين المؤسستين على المستويين المركزي والمحلي في هذا الإطار.
ومن جهته، سجل نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أن الإتفاقية تأتي في سياق يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية.
و أضاف بركة، أن الوزارة تتضرر من جراء تصرف أو عمل مادي صادر عن الغير، مما يحتم عليها اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الإقتضاء.
كما نوه الوزير ذاته، بالمجهودات التي تبذلها النيابة العامة من أجل أداء مهمة تطبيق القانون، متمنيا أن تحقق الإتفاقية الموقعة أهدافها المرجوة.
