في إجتماع لهم.. أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمكتب التكوين المهني يضعون لمساتهم الأخيرة على التقرير

وعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية، اجتماعات مع مجموعة من المسؤولين والمتدخلين بقطاع التكوين المهني، من بينهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،سعيد أمزازي، ولبنى اطريشا، المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن، ورؤساء الجهات والنقابات المشتغلة بالقطاع وعدد من التلاميذ والمتدربين.

وأضاف نفس التقرير أن ” اضطلاع التكويــن المهني بغايتـه الأساس، ألا وهي الاستجابة لحاجيـات المقاولات مـن الكفـاءات الضرورية، أضحى اليوم موضوع مسـاءلة بفعل تقادم العرض التكويـني، حيث إن المستويات المقترحة (تخصص، تأهيل، تقنـي، وتقنـي متخصـص) تنبنـي علـى أسـاس نمـوذج متجـاوز لتنظيـم العمـل (عامـل متخصـص، عامـل مؤهـل، تقنـي)، ويشكل عائقـا أمـام اندمـاج الخريجيـن فـي سـوق الشغل.

وحسب مضامين التقرير، فإن نسب البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني تصل إلى 21% للحاصلين على شهادة الاستئناس المهني، و26% بالنسبة لحاملي شهادات التخصص المهني، و29% بالنسبة لحاملي شهادة التأهيل المهني، و27% بالنسبة للتقنيين المتخصصين، كاشفا أن” التصور السلبي عن التكوين المهني لازال مستمرا، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهها خريجوه في ولوج سوق الشغل، وإلى ضيق آفاق متابعة مسارهم الدراسي”.

وأتبت التقرير، أن ” نموذج التكوين المهني غير منسجم ويفتقر إلى الالتقائية، ويتسم بتداخل عدة أنواع وأنماط لعمليات التكوين، مضيفا أن المناصب التي يوفرها الاقتصاد الوطني لخريجي التكوين المهني في معظمها لا تحتاج أي تأهيل، وضعيفة الحماية والأجر مما يبخس واقع التكوين المهني”.

وأوضح  التقرير أن سبب العراقيل التي تواجه القطاع راجع إلى الميزانيات المخصصة للقطاع، والضعف في عقلنة استعمال الموارد المالية المرصودة له وحسن استثمارها.

كما أشار التقرير إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع التكوين المهني تقدر ب 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1.5% في فرنسا، وتتأتى أهم مصادر تمويله من الميزانية المرصودة من الدولة، ثم عائدات رسم التكوين المهني، والتمويلات التي يتيحها التعاون الدولي، وفي الأخير مساهمة الأسر.