السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية ببيان تنديدي من المهندسين المنضوين تحت لواء إتحاد المهندسين المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص لجهة الدار البيضاء الكبرى، والذي يضم المهندسين المزاولين في مدن سطات-برشيد-المحمدية-الدار البيضاء -بنسليمان، مطالبين من خلاله بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق و افتحاص أحد الحسابات البنكية المشبوهة التي أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عن جمع تبرعات كورونا فيه، الأمر الذي اعتبروه مخالفا للقانون، علما أن الحساب الوحيد الذي يجب أن تجمع فيه تبرعات المواطنين من أجل جائحة كورونا المعلن عنه من طرف الحكومة تحت رقم 001810007800020110620221 والمفتوح في بنك المغرب في إسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأضاف المشتكون أن تبرعات المهندسين من أجل وباء كورونا قد اكسبتها صبغة الأموال العمومية مما جعل من رئيس الهيئة “محاسبا بحكم الواقع” طبقا للمادة 41 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والذي ينص أنه “ويعتبر المجلس (أي المجلس الأعلى للحسابات) محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة بعمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجـهزة المذكورة.
وأكد ذات المصدر، أن المحاسبين العموميين مه المكلفون وحدهم بإنجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”. وهي الصفة (محاسب بحكم الواقع) التي تنطبق على رئيس الهيئة “خالد اليوسفي”، الذي أصبح يقبض التبرعات التي تختص الدولة بجمعها في صندوق وباء كورونا، لتمويل مكافحة هذا الوباء، دون أن يكون مأذون له بذلك، في حين أن الذي يختص بقبض موارد صندوق كورونا وبقوة القانون هو الوزير المكلف بالمالية وحده دون غيره طبقا للمادة الأولى من المرسوم 2.20.269 صادر في 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19” و هي المادة التي نصت أنه “يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19″ ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته”.
وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر مختصا بالتدقيق في الحساب المشبوه الذي يجمع فيه رئيس الهيئة التبرعات طبقا للمادة 41 من القانون 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية والذي ينص أنه “يبت المجلس (أي المجلس الأعلى للحسابات) في حسابات المحاسبين بحكم الواقع.” خصوصا وأن الرئيس المذكور قد أصبح محط شكوك قوية بإنفاق أموال طائلة من مالية الهيئة دون علم أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين، مما اعتبروه تبديدا لا سيما وأن النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين سبق لها أن أعلنت رفضها لتصرفات الرئيس، وذلك في بيان صدر عنها بتاريخ 08/04/2020 وأتاحته للصحافة الوطنية، كما عارض الكثير من المنتخبين طريقة الرئيس الإنفرادية والمنحرفة في تسيير المهنة والهيئة، متخوفين من التلاعب بهذا الحساب البنكي كما سبق التلاعب بمالية الهيئة.
