السفير 24
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي، ألزمت محكمة تونسية، نهاية الأسبوع، امرأة مطلقة بدفع النفقة لأبنائها القاصرين الذي هم في كفالة والدهم.
وأورد موقع “القضاء نيوز” المحلي المهتم بأخبار المحاكم، نص الحكم الذي استند إلىالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، معتبرا أن الفصل يحتم على المرأة الإنفاق على أبنائها في حال توفر المال لديها.
وحسب نص الحكم، فقد ألزمت المحكمة المرأة المطلقة بدفع 150 دينارا بصفة شهرية إلى طليقها، الذي يتمتع بحق الحضانة في هذه القضية.
حكم ثوري
وفي تعليقها على هذا القرار، اعتبرت المحامية مريم الدلاجي، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن “هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء التونسي، ويُعد حكما ثوريا سيفتح المجال أمام القضاء لإصدار أحكام مماثلة في المستقبل”.
ولفتت الدلاجي إلى أن “القرار الجديد جاء على الرغم من أن القوانين لم تتغير، إذ أخذ القاضي بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالقضية ولم يتقيد بالأحكام المألوفة، لأن لكل قضية حيثياتها”.
وأشارت إلى أن “التطور في مفهوم الأسرة والعلاقة الزوجية يفرض على السلطة التشريعية إجراء تغييرات لمواكبة تلك التطورات الحاصلة”.
من جهتها، ترى النائبة بالبرلمان والناشطة الحقوقية، حميدة بشرى بلحاج، أن تحقيق المساواة التامة في المواطنة يتطلب مساواة أيضا في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
وقالت، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن هذا الحكم لا يتناقض مع التمييز الإيجابي الذي تحظى به المرأة، “وعلى النساء اللواتي لهن مورد رزق يوفر لهن حياة كريمة المساهمة في الإنفاق على أبنائهن”.
وعلقت حميدة بشرى بلحاج على هذا الحكم بأن القاضي “لم يكتف بالنص حرفيا، بل اجتهد وأصاب، وهذا هو المطلوب من القضاة التونسيين، فتطور المجتمع يفترض تطورا في التشريعات والأحكام بما لا يتعارض كليا مع القوانين”.
وأثار هذا الحكم، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية وعلى المنصات الاجتماعية، واعتبر البعض أن هذه الخطوة ترسخ المساواة بين الجنسين.
