في الواجهةمجتمع

هل سيسلك عامل عمالة المحمدية مسطرة الحلول محل رئيس جماعة عين حرودة؟؟؟

السفير 24 | كريم اليزيد

سبق لرئيس جماعة عين حرودة أن وضع و وجه استقالته من رئاسة مجلس جماعة عين حرودة في عدة مناسبات، سواء في عهد العامل السابق و كذا في عهد العامل الحالي، و ذلك بعد أشهر قليلة من تعيين هذا الاخير على رأس هرم السلطة بالإقليم، و هو ما دفع المتتبعبن إلى القول بأن الأمر لا يعدوا أن يكون حركة صبيانية من رئيس جماعة عين حرودة يرمي من ورائها إلى إعادة التموقع أمام ممثل سلطة الوصاية و محاولة للحصول على نفس منسوب الرعاية التي كان يحضى بها في عهد العامل السابق لدواعي معلومة، و يفسره منتقدو و معارضو سياسته التدريبية بمحاولاته لاسترجاع ما ضاع من شعبيته الإنتخابية من خلال ترويج بروباكاندا التباكي و الظهور بمظهر الضحية.

و تشير وجهات نظر أخرى إلى أن رئيس جماعة عين حرودة انتحر سياسيا و بأن الأمر أصبح ” بسالة و لعب الدراري” و سلوكيات ترقى إلى مستوى زعزعة الثقة، الضعيفة أصلا، لدى المواطنين في المؤسسات المنتخبة، و الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة و الإضرار بالملفات ذات الطابع الإجتماعي و الإقتصادي و بالتالي المس بمصالح المواطنين، و هي من الأسباب و المرتكزات التي تمت الإشارة إليها في الرسالة التي وجهها وزير الداخلية و الموقعة بتفويض منه من قبل الوالي خالد سفير مدير مديرية الجماعات المحلية، إلى الولاة و العمال، يطالبهم من خلالها بالشروع في تفعيل مسطرة الحلول محل، كلما ثبت لهم أن رئيس مجلس جماعة ترابية أصبح في حكم الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بموجب المقتضيات القانونية و التنظيمية المعمول بها.

و اعتبرت جهات مطلعة، أن حالة الإمتناع ثابتة في هذه الحالة، معللة موقفها بأن ما صدر عن رئيس جماعة عين حرودة من تقديمه لاستقالته في عدة مناسبات، يحمل طابع الإصرار و صبغة الإمتناع الضمني و الصريح عن مزاولة المهام المنوطة به، ما يستوجب، تضيف نفس الجهات، سلك السبل القانونية و التنظيمية الرامية إلى سلك مسطرة الحلول محله ، في أفق تشكيل مكتب جديد، على أساس الإلتزام و التقيد بالمعايير التي وضعها قسم المجالس المحلية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات و التوثيق و التعاون بوزارة الداخلية، كما جاء بنص الرسالة التي أشارت إلى إحالة الأمر، بعد التأكد من حالة الإمتناع على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة، الذي يبث في الطلب بموجب حكم نهائي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الإحالة بكتابة الضبط.

و إذا أقر القضاء وجود حالة الإمتناع، وجب على العمال، كما جاء بمضمون رسالة وزير الداخلية، الحلول محل رئيس مجلس الجماعة المعني والقيام بدله بالأعمال و ذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم .

و جاءت تحليلات العارفين بمجريات الأمور متطابقة في معظمها مع ما جاء برسالة الداخلية، خاصة حين اعتبرت أن الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة و الناتج عن إمتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به (الإمتناع الذي يمكن أن تكون له عدة أوجه) لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة بل يمتد إلى المصلحة العامة للسكان، و التي يمكن أن تشمل المشاريع الإستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل و الرفع من المكانة الإقتصادية للجماعة .

فهل سيسلك عامل عمالة المحمدية مسطرة الحلول محل رئيس جماعة عين حرودة؟؟؟

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى