السفير 24
اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين
بلاغ
تكافؤ الفرص في ظل دستور 2011: الدكاترة الموظفين وغير الموظفين نموذجا
في ظل عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات التي سبق وأن وجهناها لرئاسة الحكومة ولمجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان باعتبارها معنية بحماية حقوق المواطنين والمواطنات والدفاع عنها، ارتأت اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين تنوير الرأي العام بالمشاكل التي تعاني منها هاته الفئة من الدكاترة.
منذ ما يزيد عن ست سنوات والحكومة المغربية تلجأ إلى مجموعة من الأساليب التي ميّزت ولازالت تميز فيها بين فئتين من الدكاترة (الموظفين وغير الموظفين) – بينما هي في واقع الأمر فئة واحدة-، حيث منحت الحكومة امتيازات كبيرة لفئة الدكاترة الموظفين على حساب غير الموظفين عند الإعلان عن فتح مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، علما أن هناك مبدأ أساسي نص عليه دستور 2011 في الفقرة الأخيرة من الفصل 35 – تم خرقه من قبل الحكومة-، والذي أكد على أن:” الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.
من المفترض أن تسهرالدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، هذا المبدأ الأخير الذي لم يتم احترامه ولا مراعاته بالمطلق عند الإعلان عن مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في جميع التخصصات منذ بداية الموسم الجامعي 2011/2012 إلى حدود الساعة، حيث فتحت هذه المباريات في بداية الأمر في وجه الدكاترة الموظفين وغير الموظفين على حد سواء دون تمييز، تمهيدا لسياسة التدرج الإقصائية للدكاترة غير الموظفين التي لا زالت تتبناها الحكومة، سواء في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أو الرئيس الحالي للحكومة سعد الدين العثماني بعد الاكتفاء فقط بفتح هذه المباريات في وجه الدكاترة الموظفين، الذين استفادوا خلال الخمس سنوات الماضية من 700 منصب تقريبا في حين لم تخصص لفئة الدكاترة غير الموظفين سوى 400 منصب، بل الأكثر من ذلك فعند فتح هذه المناصب الأخيرة يمكن اجتيازها من قبل الفئتين معا، بمعنى إشراك فئة الموظفين مع غير الموظفين، عكس المباريات المخصصة حصريا للدكاترة الموظفين والتي لا يسمح التباري فيها للدكاترة غير الموظفين.
وفي هذا الإطار يطرح التساؤل التالي:
أين هي الرعاية الخاصة بالفئات الاجتماعية الأقل حظا التي نص عليها دستور 2011 في فصله 35؟ وهل يعتبر الدكاترة الموظفون الحلقة الأضعف عند مقارنتهم بالدكاترة غير الموظفين من جهة؟ ثم من جهة ثانية أين الحق في المساواة، وتكافؤ الفرص، الاستحقاق، والنزاهة، الشفافية والكفاءة المنصوص عليهم في مختلف المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية عند التباري لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين؟
خصوصا وأن الفصل 31 من الدستور المغربي 2011 أكد على أن “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
إضافة إلى الخطاب الملكي الذي أُلقي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، والذي أكد على أن:” أي مواطن كيفما كان ، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء”.
بينما تعمل الدولة على حماية مصالح الدكاترة الموظفين من خلال تحويل مناصبهم إلى أساتذة التعليم العالي، بدعوى أنه يتم زيادة فارق بسيط عن راتب الوظيفة العمومية السابقة لإتمام أجر الأستاذ الجامعي. على العكس من ذلك عند التعامل مع الدكاترة غير الموظفين الذين يقتضي معهم الأمر توفير راتب كامل وفق منظور الحكومة، هذا هو المعيار الذي تعتمده هذه الأخيرة، وبالتالي فهل اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مبني على الكفاءة أم على اعتبارات مالية أو معايير أخرى؟
إذا كان اجتياز هذه المباريات مبني على المعيار المتعلق بالكفاءة والاستحقاق فالمنطق يقتضي فتح هذه المباريات أمام جميع الدكاترة بدون استثناء، أما إذا كان المعيار الثاني الذي تنتهجه الحكومة والمتعلق بالحفاظ على ميزانية الدولة تبعا لسياسة التقشف، فهذا ليس مكانها، لأن هناك سبلا أخرى يمكن اللجوء إليها دون المساس بحقوق الدكاترة غير الموظفين الذين أفنوا ريعان شبابهم في التحصيل العلمي ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في وضعية اجتماعية قاسية وضحية سياسة توظيفية منحازة وخارقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
اللجنة الوطنية للدكاترة غير الموظفين
الرباط ، في 05 نونبر 2018
لائحة الدكاترة غير الموظفين
| الإسم الشخصي والعائلي | تخصص الدكتوراه |
| محمد لكريني | القانون العام والعلوم السياسية |
| يوسف كرام | Droit Public |
| عبد الواحد أولاد مولود | القانون العام والعلوم سياسية |
| ناجي إدريس | Informatiques |
| طيفي خدوج | physiques/ Informatiques |
| سمر الخمليشي | Droit Public |
| محمد النادي | القانون العام والعلوم السياسية |
| زينب سياف | القانون العام والعلوم السياسية |
| محمد كوسكير | Informatiques |
| أنس المرزوقي | القانون العام والعلوم السياسية |
| سعيد ألحيان | Droit public et sciences politiques |
| سميح حمداوي | Droit public et sciences politiques |
| نورة الحفيان | القانون العام والعلوم سياسية |
| أحمد صلحي | القانون العام والعلوم سياسية |
| راضية الدباغ | القانون العام: تدبير الشأن المحلي |
| الحرفي مريم | Biochimie appliquée |
| حرير اعتماد | Mathématiques |
| كمال القصير | الدراسات الإسلامية |
| شجري ياسين | Informatiques |
| حجاجي امحمد | القانون العام والعلوم السياسية |
| محمد البوشوكي | Droit public |
| بدق رشيدة | القانون العام والعلوم السياسية |
| حليمة السعدية فاكول | القانون العام والعلوم السياسية |
| إلهام تاغزوت | Droit Privé |
| مليكة العراسي | القانون الخاص |
| ابتسام خليل | القانون العام |
| فاطمة خليل | القانون الدستوري والعلوم السياسية |
| علي بازايد | القانون العام والعلوم السياسية |
| مصطفى باسو | القانون الخاص |
| حنان أشيبات | Chimie bioorganique et Analytique |
| نوال رشدي | Physique |
| سعيد مكجة | Droit public et sciences politiques |
| رشيد البوعناني | Droit public et sciences politiques |
| محمد طيفوري | القانون الخاص |
| يوسف وديد | Informatiques |
| محمد زركان | الدراسات الإسلامية تخصص العقيدة ومقارنة الأديان |
| بدر الحمومي | دراسات إسلامية: أديان |
| سلمان الصمدي | الدرسات الإسلامية: الفقه وأصوله |
| الحسن حما | الفكر الإسلامي وتاريخ الأديان |
| عبد الرحمان البعلاوي | Informatiques |
| ياسين اليحياوي | الدراسات الإسلامية الفكر الإسلامي وتاريخ الأديان |
| محمد مبشوش | الفكر الإسلامي ومقارنة الأديان |
| مورهات زينب | Chimie Analytique-Agroalimentaire |
| عميري وفاء | Chimie organique : Chimie bio organique |
| أنوار وزكان | Biologie : Biologie Aquatique et Aquaculture |
| محمد مصباح | علم الاجتماع |
| فريد سنا | Biologie : Hydrobiologie et environnement |
| عبد الكريم التزرني | التاريخ والحضارة تاريخ الجنوب المغربي |
| زينب مكريني | Génie électrique physique |
| جبران جوهة | Chimie organiques : Chimie bio organique |
| جميلة تلوث | الدراسات الإسلامية : أصول الفقه ومقاصد الشريعة |
| بوعلي جمال | Chimie :Chimie organique et analytique |
| عميري وفاء | Chimie :Chimie bio organique et analytique |
| سلمان بونعمان | العلوم السياسية |
| خاليد صالح | القانون العام |
| قدميري أحمد | القانون العام |
| مولاي رشيد الإدريسي | القانون الخاص |
| علاء الدين تكتري | القانون العام |
