التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية يدعو الأزمي لإلغاء “التجنيد الإجباري”

أكد التجمّع المغربي ضد الخدمة العسكرية، تجديد رفضه التام لإلزامية الشباب المغاربة بأداء الخدمة العسكرية، داعيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الترافع لدى المؤسسات الدستورية لإلغاء هذا القانون، حفاظاً على المكتسبات الحقوقية.

وأوضح التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، أن المرامي الحقيقية للأخير، هو الإحتواء الإستباقي للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الإجتماعية والإقتصادية بجرأة أكثر.

وقال في مراسلة رفعها إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام، إن “الكيفية الفوقية التي فرض بها المشروع، في تغييب كامل للفئات المعنية به بشكل مباشر، لم تحترم أسمى ميثاق (دستور 2011) يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين، والمؤسسات الوطنية بالمغرب”.

وأكد، أن “الشباب المغربي، تم تغييبه كليا، حيث لم يشرك بتاتا في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها”، على حد تعبيره.

وأوضح التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، أنه ليس ضد مشروع الخدمة العسكرية من أصله، وإنما ضد الصيغة الإجبارية، داعيا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام، الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الحالية.