السفير 24 | تحقيق: كريم اليزيد
*اتفاقية الشراكة*
اتفاقية الشراكة الموقعة من قبل السلطات المختصة و جماعة عين حرودة و شركة إدماج سكن من جهة و شركة (AM PROINVEST) من جهة، ترتكز على أساس ربط منح رخصة السكن من قبل جماعة عين حرودة إلى صاحبة المشروع ، بإتمام هذه الأخيرة (AM PROINVEST ) إنجاز كامل أشغال البنيات التحتية المتفق عليها لصالح هذه الجماعة في حدود قيمة مالية حددت في مليار سنتيم و كذا إتمام ضخها لمبلغ مليار سنتيم إضافي في حساب شركة إدماج سكن التي ستخصصه لدعم عملية إعادة الإيواء بجماعة عين حرودة، كما هو مبين في البندين الثالث و الرابع من هذه الاتفاقية.
ما يهمنا هنا هو دور جماعة عين حرودة، باعتبارها طرفا أساسيا في الإتفاقية، و هو الدور الذي حددت مقتضياته الخمسة في البند السابع منها.
1/ تحديد النبات التحتية التي سبتكلف صاحب المشروع بإنجازها لصالح جماعة عين حرودة، و وضع دفتر تحملات تحدد فيه تفاصيل و أوصاف هذه الأشغال.
2/ تحديد القيمة المالية المرتقبة لأشغال البنيات التحتية المزمع إنجازها من قبل صاحب المشروع و كذا مبالغ الدراسات مع الحرص على إرفاقها مع لائحة الأثمنة موقعة من قبل رئي هذه الجماعة بديباجة إتفاقية الشراكة.
3/ تتبع أشغال إنجاز البنيات التحتية موضوع الإتفاقية.
4/ تسلم أشغال البنيات التحتية موضوع اتفاقية الشراكة.
5/ إصدار شهادة انتهاء الأشغال (شهادة الإبراء) لصالح المقاول صاحب المشروع بعد إتمامه لكامل أشغال البنيات التحتية و تسليمها.
و ذيلت المادة السابعة من هذه الإتفاقية، بأنه و في حالة عدم إنجاز صاحب المشروع للأشغال المتفق عليها طبقا لدفتر التحملات، أو تخلفه عن ضخ المليار سنتيم في حساب شركة إدماج سكن، تقوم جماعة عين حرودة بتعليق إصدار الشواهد الإدارية و التراخيص المتعلقة بالمشروع موضوع رخصة الإستثناء المشار إليها إلى غاية التزام المقاول بمقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة من قبله من جهة و السلطات المختصة من جهة.
هذا في حال عدم التزام صاحب المشروع بمضامين الإتفاقية، فماذا لو لم تلتزم جماعة عين حرودة بما يقتضيه دورها طبقا للمادة السابعة منها، و قام مسؤولوها الحاليون بإصدار شهادة السكن “PERMIS D’HABITER” لصالح المقاول دون إلزام هذا الأخير لمقتضيات المادة الثالثة و الرابعة من هذه الإتفاقية و دون إحترامه للشروط المضمنة بمراسلات السلطات الإقليمية و الولائية؟ هذا على اعتبار أن الرئيس السابق لجماعة عين حرودة لم يسلم شهادة السكن للشركة صاحبة المشروع تحت مبرر عدم إتمامها للأشغال المتفق عليها ، كما صرحت بذلك مصادر مطلعة لجريدة “السفير 24”.
فالموضوع سرب إلى الرأي العام المتتبع للشأن المحلي، و أمام الصمت المطبق لمسؤولي جماعة عين حرودة ، اللهم خرجة أحدهم على موقع “فيسبوك” والتي أظهر من خلالها جهله بمضمون الاتفاقية، اقتنع الرأي العام المحلي يتورط مسؤولي هذه الجماعة في خرق اتفاقية الشراكة، حتى أطلق عليها ” فضيحة ليلير”.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، و لأنه يتعلق بإنجاز بنيات تحتية مهمة و بمساهمة مالية مهمة لدعم عملية إعادة الإيواء، و لكي لا يبقى الملف عرضة للتأويلات، تم وضع ملف هذه القضية لدى المحاكم المالية المختصة بغرض القيام بالأبحاث و بالتحقيقات الضرورية الرامية إلى كشف الحقيقة و الوقوف على مدى خرق بنود اتفاقية الشراكة موضوع رخصة الإستثناء رقم 2487 بتاريخ 13/02/2009 خاصة من قبل مسؤولي جماعة عين حرودة و بالتالي إحالته على القضاء المختص من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين.
