في الواجهةمجتمع

لماذا لا نحاسب “لخليع” على جريمة بوقنادل

le patrice

السفير 24

عندما وقع حادث صدم قطار لعربة نقل مدرسي أسفر عن 45 قتيلا من بينهم 42 تلميذا، قدّم محمد المتيني، وزير النقل المصري، استقالته بشكل فوري.

وقال المتيني إنّ قراره يأتي “متحملا للمسؤولية السياسية التي يقتضيها منصب وزير النقل”، كما سبق ذلك بقرار أقال به رئيس هيئة النقل عبر السكك الحديدية مع إحالته على التحقيق.

اليوم ونحن نستفيق على فاجعة قطار بوقنادل، التي راح ضحيتها حوالي 7 قتلى أبرياء، وعدد من الجرحى والمعطوبين، منهم من سيصبح بعاهة مستديمة بقضاء وقدر من الله عز وجل، لكن أن يضل وزيرنا في التجهيز والنقل ومديرنا للسكك الحديدة الذي إسمه ‘لخليع’ بدون محاسبة ولا متابعة فهذا يطرح التساؤولات عن دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، التي مازالت فقط سوى حبر على ورق.

‘لخليع’ لا يعرف حاليا أسباب الحادث وقال أنه مازال يمحص في المعطيات التقنية ليقدم السبب الحقيقي لانحراف القطار، أعتقد أن أسباب الحادث بادية وواضحة وضوح الشمس للجميع يا “لخليع” فتهاون إدارتك في تحمل مسؤوليتها وسوء البنية التحتية للسكك الحديدية بالمغرب، هو السبب الرئيسي لهذا الحادث ولا قدر الله حوادث أخرى.

الوكيل العام للملك فتح تحقيقا في الحادث، ووزير التجهيز والنقل إكتفى بدور المراقب والمتفرج فقط، لماذا لا يقوم بوليف بمحاسبة لخليع هل إسمه إسم على مسمى أي عندما يذكر ‘لخليع” ينتابك الفزع، أم كلنا في الهوى سوى، “يموت لي يموت ومن بعد يتنسى كلشي”.

أظن أن الوقت حان لتنزيل خطابات صاحب الجلالة على أرض الواقع، التي ما فتئ يوصي فيها بخدمة المواطن، وينبه المسؤولين بالمحاسبة في حال تقاعسهم عن تحمل المسؤولية الملقات على عاتقهم، حان الوقت لأن يقدم بوليف استقالته، حان الوقت لمحاسبة لخليع على جريمته التي راح ضحيتها مواطنين أبرياء، حان الوقت لربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدا عن الهرج والغطرسة.

أظن ولي اليقين التام أن الحكومة الإسلامية التي ما فتئت تنادي في خطاباتها، أنها تخاف الله، ومسؤولية خدمة المغاربة على عاتقها، أنها إذا قامت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة أمام المغاربة كيفما كانت مكانتهم السياسية، فسوف نكون قد رددنا جزءا من حق أهالي القتلى الأبرياء، الذين قضو حتفهم في قطار ‘لخليع’، وستكون درسا وعبرة لمن أراد أن يستهتر بأرواح المغاربة الشرفاء، وخطوة إلى الأمام لإرساء دولة الحق والمؤسسات.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى