في الواجهةمجتمع

طلبة يقررون وضع عريضة إشهاد تبرئ الأستاذ المتهم بالتحرش بكلية المحمدية

isjc

السفير 24

تفاجئ منسق ماستر الحكامة القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ووجد نفسه في موقف حرج، بعدما اتهمته طالبة بالتحرش بها وتقدمت بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائيةبالمحمدية، والتي اعتبرها كل من سمع بهذا الخبر بالشكاية الكيدية.

وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، إلى طرفي الشكاية، وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “السفير 24″، فإن مجموعة من طلبة “ماستر الحكامة القانونية والقضائية” قرروا وضع عريضة إشهاد تبرئ الأستاذ المتهم من المنسوب إليه، مع بيان استنكاري، خاصة أن الأستاذ الجامعي معروف باستقامته ويعامل الطلبة بالمعاملة ذاتها بدون استثناء، ومعروف بالنزاهة والتجرد وحريص على التحصيل العلمي ويقدم لهم جل المساعدات اللازمة المادية والمعنوية، حسبهم.

وكشفت مصادر الجريدة أن الطلبة رفضوا ما تعرض له أستاذهم من طرف زميلة لهم لم تكن تحضر كثيرا، ومعتبرين أنه “بريء مما نسب إليه، ولم نعهد منه تعاملا مثل ما اتهم به، واكدو أن الأمر يدخل في خانة الحسابات ولا علاقة له بالتحرش أو غيره”.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه الواقعة بدأت تفاصيلها منذ تغيب الطالبة المشتكية عن امتحان الدورة الاستدراكية بالسداسية الثانية للماستر، في يوليوز الماضي، حيث أوفدت مفوضا قضائيا إلى المدرج لتسليم الأستاذ الجامعي شهادة طبية؛ غير أن المثير في الأمر هو أن الطالبة نفسها حضرت لاجتياز امتحان مادة أخرى بعد انتهاء مادة الأستاذ المشتكى به.

وأوردت مصادر  “السفير 24”  أن مجموعة من الطلبة رفضوا هذا التصرف، إذ وقعوا إشهادات حول معاينتهم لها في صحة جيدة وحضورها للمادة الثانية، بالرغم من كونها قدمت شهادة طبية بواسطة مفوض قضائي ولم تحضر مادة الأستاذ المذكور. مع العلم انها حضرت في اليوم السابق ليوم الامتحان الاستدراكي للمادة التي يدرسها الاسستاذ موضوع الشكاية، حيث انتظرت المعنية بالامر احداث الاختلالات التي وقعت بماستر فاس التي انفجرت كموضوع الساعة ، لتمتطيه وتركب عليه.

واستغربت مصادر الجريدة من إقدام الطالبة على تقديم شكاية في حق الأستاذ بعد قرار عرضها على المجلس التأديبي، وخروج الكتابة المحلية للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بقرار يتبنى ذلك.

وانتقد مجموعة من الأساتذة الجامعيين والطلبة صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جراء ما بات يتعرض له الأساتذة من اتهامات وعدم حمايتها لهم، خاصة أن قانون الوظيفة العمومية يفرض على المصالح الإدارية حماية موظفيها.

يشار إلى أن الطالبة الجامعية تقدّمت، عن طريق نقيب المحامين السابق بهيئة الدار البيضاء محمد حيسي، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تسرد من خلالها تعرضها للتحرش من لدن الأستاذ الجامعي، والذي قد قام بنفي مضمونه جل الطلبة سواء طلبة ماستر الحكامة القانونية والقضائية او طلبة ماسترات اخرى وطلبة خارج وداخل الكلية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. طيلة الأسبوع تتبعت تعاليق و ردود بعض الطلبة قاسمهم المشترك هو ضعف مستواهم (هناك من لا يفرق بين التاءالمربوطة و المبسوطة- وهناك من لم يسمع قط بأدوات الجزم …..) فوجود هذا نوع من الطلبة يعطي صورة عن الأستاذ الذي يتكئ عليهم إعلاميا.
    فهؤلاء الطلبة يعرفون جيدا أنهم سيجدون صعوبة في الحصول على شهادة الماستر لولا مكافأتهم بالنقط مقابل الإشهاد لصالحه ومساندته أعلاميا.

  2. غرابة هذا الأستاذ الظالم الفرعوني تتجلى في مفارقة غريبة. نلخصها في المقارنة بين نسبة الطلبة الحاصلين على المعدل بين الدورتين، فالدورة الأولى لا تتعدى 30 % الذين تفوقوا(في حقيقة الأمر جلهم دون المستوى) , أما الدورة الثانية فوصلت 100 %.
    الله أكبر أش هاد التطور في المستوى.
    أجيب بأن ذلك هدية مقابل الإشهاد لصالحه ضد الطالبة المتخلقة العفيفة الضحية

  3. غرابة هذا الأستاذ الظالم الفرعوني تتجلى في مفارقة غريبة. نلخصها في المقارنة بين نسبة الطلبة الحاصلين على المعدل بين الدورتين، فالدورة الأولى لا تتعدى 30 % الذين تفوقوا(في حقيقة الأمر جلهم دون المستوى) , أما الدورة الثانية فوصلت 100 %.
    الله أكبر أش هاد التطور في المستوى.
    أجيب بأن ذلك هدية مقابل الإشهاد لصالحه ضد الطالبة المتخلقة العفيفة الضحية

  4. طيلة الأسبوع تتبعت تعاليق و ردود بعض الطلبة قاسمهم المشترك هو ضعف مستواهم (هناك من لا يفرق بين التاءالمربوطة و المبسوطة- وهناك من لم يسمع قط بأدوات الجزم …..) فوجود هذا نوع من الطلبة يعطي صورة عن الأستاذ الذي يتكئ عليهم إعلاميا.
    فهؤلاء الطلبة يعرفون جيدا أنهم سيجدون صعوبة في الحصول على شهادة الماستر لولا مكافأتهم بالنقط مقابل الإشهاد لصالحه ومساندته أعلاميا.

اترك رداً على ayoub إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى