السفير 24
أصدر مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء، مذكرة تحليلية تتناول تطور أسعار الغازوال والبنزين في الأسواق الدولية وانعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود في المغرب، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 16 مارس 2026.
وأوضح المجلس أن هذه التطورات تأتي في سياق دولي متسم بتوترات جيوسياسية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة، وسط تقلبات حادة وغموض يطبع ظروف التموين العالمية.
وبحكم اعتماده على استيراد المواد البترولية، يتأثر المغرب بشكل مباشر بهذه التحولات، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار الغازوال والبنزين على المستوى الوطني، حيث تنعكس التغيرات الدولية على تكاليف التزود وأسعار البيع.
وفي إطار مهامه المرتبطة بتتبع المنافسة وضمان شفافية الأسواق، عقد مجلس المنافسة سلسلة من جلسات الاستماع مع أبرز الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، بهدف تقييم مدى توافق تغيرات الأسعار الدولية خلال النصف الأول من مارس مع أسعار الشراء والبيع المعتمدة محلياً.
وسجلت المذكرة أن انتقال الارتفاعات المسجلة دولياً إلى السوق الوطنية لم يكن بنفس الوتيرة بين المادتين؛ إذ لم ينعكس ارتفاع أسعار الغازوال بشكل كامل على أسعار البيع، حيث سُجل فارق ناقص قدره 0.89 درهم للتر. في المقابل، تجاوزت الزيادة في أسعار البنزين مستوى الارتفاع الدولي، بفارق زائد بلغ 0.17 درهم للتر.
كما أظهرت المعطيات وجود تفاوتات محدودة في أسعار التفويت بين الفاعلين لفائدة مسيري محطات الوقود، قدرت بحوالي 0.20 درهم للتر بالنسبة للغازوال، وهو ما يمثل نحو 10% من متوسط الزيادة المسجلة. ورغم ذلك، تؤدي دينامية المنافسة على المستوى المحلي إلى تقارب أسعار البيع بالتقسيط بين مختلف المحطات.
وفي ما يخص نظام مراجعة الأسعار نصف الشهري، أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق مشاورات مع مهنيي القطاع لدراسة إمكانية تطوير هذه الآلية، بما يساهم في تحسين الأداء التنافسي للسوق مع الحفاظ على توازناته.
