السفير 24 / سعيد بلفاطمي
بالرغم من توجيه وزارة الصحة والحماية الإجتماعية بداية شهر أكتوبر من السنة الماضية، مراسلة رسمية إلى المدراء الجهويين للصحة، ومدراء المستشفيات الجامعية، تؤكد فيها على ضرورة الإلتزام الصارم بالمساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بنقل المرضى بين المؤسسات الصحية .
وجاء في المراسلة، التي حملت توقيع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي بداية شهر أكتوبر من السنة الماضية، أن الوزارة لاحظت إستمرار بعض المؤسسات في تحويل المرضى دون تنظيم طبي مسبق أو التنسيق مع خدمة المساعدة الطبية الإستعجالية، أو مع المؤسسة الصحية المستقبلة، وهو ما يشكل خطرا على سلامة المرضى ويعرض الأطر الصحية والإدارية المعنية للمساءلة القانونية .
وشددت الوزارة على أن كل عملية نقل يجب أن تكون مبررة طبيا من طرف الطبيب المعالج بالمؤسسة الأصلية، مع ضرورة توثيق الأسباب السريرية التي فرضت هذا القرار، كما ألزمت كل مؤسسة صحية بتعيين طبيب مسؤول عن قبول وتحليل طلبات التحويل، ضمانا لحسن سير العملية وتفادي أي إرتباك قد يضر بالمريض .
وأوضحت المراسلة أن تجهيز المريض قبل عملية النقل يعد شرطا أساسيا، ويشمل ذلك تثبيت حالته الصحية، وتأمين أجهزة المراقبة الطبية، وتوفير العلاج اللازم، وتحضير المعدات الضرورية، مع إلزامية مرافقة المريض من طرف عنصر صحي مؤهل، خصوصا في الحالات الحرجة التي تستدعي متابعة دقيقة أثناء التنقل .
وفي ختام المراسلة، طالبت الوزارة المسؤولين المعنيين بتعميم هذه التعليمات بشكل فوري على مختلف الأطر الطبية والإدارية، وإتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها، مؤكدة أن سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية رهينتان بالإنضباط الصارم لهذه التوجيهات .
