السفير 24
عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خصص لتقديم مشروع دراسة تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى عرض أبرز توصياتها ومقترحاتها لمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وخلال ترؤسه الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع الدراسة أعدته الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بهدف تقديم حلول فعّالة للإشكاليات التي يشهدها قطاع النقل. وأوضح الوزير، مستعرضاً إحصائيات حوادث السير لسنتي 2024-2025، أن الدراسة تعتمد على الواقع الميداني وأفضل الممارسات الدولية من خلال مقاربة تشاركية تشرك جميع الفاعلين لتعزيز السلامة على الطرق، مع إجراء مشاورات جهوية للوصول إلى تدابير مناسبة.
كما أشار إلى أن الدراسة تشمل شقاً تشريعياً يقترح مراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، إلى جانب تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية.
من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، وتساهم في إعداد مخطط العمل للفترة 2026-2030. واستعرض بولعجول المؤشرات الرئيسية للسلامة الطرقية، ومحاور الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتحديات التي يجب تجاوزها، إضافة إلى سبل التدبير الفعّال لمنظومة السلامة والممارسات المطلوبة لتغيير سلوك مستعملي الطريق، فضلاً عن مجالات التدخل الممكنة.
وختم المدير العام بالدعوة إلى تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتخصيص ميزانية مناسبة، وإحداث تغييرات تنظيمية، وتسريع التحول الرقمي لضمان تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بشكل أمثل وتحقيق أهدافها.
