السفير 24 – الدار البيضاء
لا يزال السوق الأسبوعي بدار بوعزة، المعروف بـ“أربعاء أولاد جرار”، يعيش وضعية تدبيرية يغلب عليها الغموض والعشوائية، بعد نقله إلى الجماعة المجاورة أولاد عزوز، دون أن تقوم جماعة دار بوعزة بكرائه وفق المساطر القانونية المعمول بها كما كان معتادًا سابقًا.
وحسب معطيات حصلت عليها “السفير 24″، يتم استغلال السوق حالياً في غياب المراقبة والتتبع، حيث يسجل تحكم شبه حصري لمسؤول قسم الجبايات أو ما يُعرف بـ“الريجيسور” (القابض الجماعي) في عملية تحصيل المداخيل، دون أي وسيلة لضبط المبالغ المتحصلة، ما يثير تساؤلات حول شفافية العملية وحجم الموارد الحقيقية التي تدخل خزينة الجماعة.
وكانت مسألة عائدات السوق وعدم الشفافية فيها قد أثيرت خلال الدورة الأخيرة لجماعة دار بوعزة، كما أصبح الموضوع حديث عدد من المتتبعين للشأن المحلي، إذ يشيرون إلى أن الشاحنات الكثيرة التي تلج السوق في ساعات الصباح الأولى تبقى عائداتها المالية “مجهولة المصير”، مما يفوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة.
وبعد أن كانت السومة الكرائية للسوق الأسبوعي “أربعاء أولاد جرار” تتجاوز 90 مليون سنتيم، أصبحت المداخيل الحالية لا تتعدى ملايين معدودة منذ حوالي عشرة أشهر.
هذا التراجع الكبير في الموارد أثر سلباً على مالية جماعة دار بوعزة، حيث ضاعت عليها، وفق تقديرات غير رسمية، ملايين السنتيمات خلال فترة الاستغلال المباشر.
وفي هذا السياق، عبّر فاعل مهني سبق له استغلال السوق عن استغرابه من الوضع الحالي، مؤكدًا أن العائدات الأسبوعية كانت تصل إلى نحو ثلاثة ملايين سنتيم، وهو رقم لم تعد الجماعة تحقق حتى نصفه في ظل التدبير الحالي.
تُعيد هذه المعطيات النقاش إلى الواجهة حول ضرورة إخضاع السوق الأسبوعي لتدبير واضح وشفاف، سواء عبر الكراء وفق دفتر تحملات مضبوط أو عبر آليات مراقبة صارمة، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق موارد قارة لفائدة جماعة دار بوعزة.
