السفير 24 – المحمدية
يفجّر ملف تجزئة “بيو زناتة” بعمالة المحمدية نقاشًا واسعًا حول حدود السلطة الإدارية، واحترام قانون التعمير، ومبدأ استمرارية المرفق العمومي، بعد استمرار رفض منح رخصة التسليم المؤقت رغم استكمال جميع الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وحسب معطيات دقيقة ل”السفير 24″ ، فإن تعثر الملف يعود أساسًا إلى تعنت رئيسة قسم التعمير بعمالة المحمدية، التي تصر على رفض الترخيص بدعوى غياب ممر أو مدخل، في تناقض صريح مع الواقع الميداني والوثائق التقنية المصادق عليها، ومع محاضر المعاينة التي تؤكد جاهزية الممرات واحترامها للمعايير القانونية، ما يطرح تساؤلات جدية حول منطق القرار وأساسه القانوني.
اللافت في هذا الملف أن الوكالة الحضرية للدارالبيضاء تابعت مختلف مراحل المشروع، وواكبت الأشغال، واستخلصت الرسوم القانونية، دون تسجيل أي ملاحظات جوهرية تعيق التسليم المؤقت، وهو ما يثير شبهة غياب التنسيق المؤسساتي، بل ويذهب ببعض المتابعين إلى الحديث عن شبهة تواطؤ إداري أو على الأقل ازدواجية في القرار العمومي، تضر بمصداقية الإدارة وتربك المستثمرين.
ويطرح هذا الوضع إشكالًا أعمق يتعلق بـاستمرارية المرفق العمومي: هل يستمر المرفق بالقانون والمؤسسات، أم بالأشخاص ومزاجهم؟
فالإدارة، وفق الدستور والمبادئ العامة للقانون الإداري، ملزمة بضمان السير العادي والمنتظم للمرافق العمومية، لا تعطيلها بقرارات فردية تتجاوز النصوص وتُفرغ القانون من محتواه.
كما أكدت مصادر متطابقة أن التأخير الذي فاق خمسة أشهر لا يمكن تبريره تقنيا أو قانونيا، ما يضع رئيسة قسم التعمير في موقع مساءلة حقيقية، خاصة في ظل اتهامات بتصرفها كسلطة “فوق كل السلطات” ، دون اعتبار للتوجيهات الإدارية أو لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى متابعون أن استمرار هذا التعنت يسيء لصورة الاستثمار بمدينة المحمدية، ويكرس مناخا من عدم اليقين، ويبعث برسائل سلبية حول احترام القانون، في وقت يفترض فيه أن تكون الإدارة شريكًا في التنمية لا عائقًا أمامها.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر “السفير 24” أن عامل عمالة المحمدية، السيد عادل المالكي، يتابع الملف عن كثب، في أفق تصحيح الاختلالات وضمان احترام المساطر القانونية، بما يعيد الاعتبار لمبدأ الحكامة الجيدة، ويضع حدًا لأي انزلاق إداري يمس ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات.
هذا، وتؤكد “السفير 24” ، من موقعها المهني، أنها ستواصل تتبع هذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالتعمير، انطلاقًا من دورها الرقابي، دفاعًا عن سيادة القانون، وعن إدارة عمومية في خدمة الصالح العام، لا رهينة لأشخاص أو حسابات ضيقة.
