السفير 24
صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية، متضمنة التصويت بالإجماع على التعديل الذي يخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو الشبكات اللاسلكية من 17.5٪ إلى 2.5٪.
وصوت النواب خلال اجتماعهم صباح الجمعة على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة في مجلس المستشارين بالإجماع.
كما تم التصويت على مشروع قانون المالية برمته، حيث أيد 17 نائبا المشروع، وامتنع 8 نواب، دون تسجيل أي معارضة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس المستشارين، أمس الخميس، خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالأغلبية على مشروع القانون برمته، حيث أيده 36 مستشارا، ورفضه 12 مستشارا، وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وكانت الغرفة الثانية قد صادقت بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار القراءة الثانية، في خطوة تؤكد استكمال المسطرة التشريعية لمشروع قانون مالية 2026، الذي يُعدّ الأخير خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية.
