السفير 24
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية صباح الجمعة، وبالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 في قراءة ثانية، بعد ساعات من موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على النص نفسه، وذلك بحضور لم يتجاوز 105 نواب.
وحصل المشروع خلال التصويت على موافقة 80 نائباً مقابل معارضة 25، فيما لم يُسجّل أي امتناع عن التصويت.
كما صوت المجلس على الجزء الأول من المشروع بالنتيجة ذاتها، عقب اجتماع لجنة المالية الذي شهد المصادقة على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، بالإجماع.
وقد صوّت أعضاء اللجنة على المشروع كاملاً بـ17 صوتاً مؤيداً مقابل امتناع 8 نواب، دون تسجيل أي اعتراض.
وفي السياق ذاته، كان مجلس المستشارين قد صادق، أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث نال النص دعم 36 مستشاراً، مقابل معارضة 12 وامتناع 6 عن التصويت.
كما صادقت الغرفة الثانية قبل ذلك على الجزء الثاني من المشروع، ليُحال إلى مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
ويُعدّ مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 آخر قانون مالية في الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، إذ سبق لمجلس النواب أن صادق عليه في قراءته الأولى منتصف نونبر الماضي بموافقة 165 نائباً مقابل معارضة 55، دون تسجيل أي امتناع.
