السفير 24
ناشدت مجموعة من الورثة بجماعة بوسكورة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ملتمسين منه إعمال صلاحياته وإصدار تعليماته إلى المصالح الإدارية والقضائية التي أشرفت على دراسة ومعالجة ملف نزع العقار موضوع نزع الملكية رقم P30 من الرسم العقاري عدد 18975/س، المشار إليه في القرار الصادر عن رئيس جماعة بوسكورة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6189 بتاريخ 23/09/2013، مقابل إيداع التعويض الخاص بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ويطالب الورثة بتمكينهم من المعلومات والمعطيات المتعلقة بملفهم والمساطر التي اعتمدت فيه، خاصة ما يتعلق بمآل تعويضاتهم المستحقة، وذلك للتأكد من مدى احترام القانون من طرف الجهات المكلفة بصرف هذه التعويضات.
ومن جهة أخرى، أوضح الورثة، وخاصة مجموعة من النساء اللواتي يعشن أوضاعاً اجتماعية صعبة، في الرسالة التي وجهوها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنهم لم يتوصلوا إطلاقاً بنصيبهم الحقيقي والمشروع من مجموع التعويض الذي صدر عن المحكمة مقابل نزع ملكية الوعاء العقاري المذكور، باستثناء مبلغ هزيل جداً توصل به مجموع الورثة بطريقة تثير العديد من التساؤلات، ولا يعكس إطلاقاً قيمة العقار ولا حجم الملف، وفق ما أكدوه في اتصالهم بجريدة “السفير 24”.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الورثة في تصريحهم للجريدة أنهم وضعوا بتاريخ 27 غشت 2025 طلباً رسمياً بمكتب الضبط بجماعة بوسكورة، يطالبون من خلاله رئيس الجماعة، باعتباره الجهة النازعة للعقار بناء على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بتمكينهم من المعلومات والمعطيات المرتبطة بالملف، خصوصاً الشق المتعلق بالتعويضات. ويأتي هذا الطلب، حسب تعبيرهم، في إطار مساعدتهم على ضبط حقوقهم والتأكد من مرور ملفهم عبر المسار القانوني والإداري السليم.
غير أن الورثة أعربوا عن أسفهم الشديد لعدم استجابة رئيس جماعة بوسكورة لطلبهم داخل الآجال القانونية المعقولة، معتبرين ذلك قراراً إدارياً سلبياً سيضطرون معه إلى مطالبته بتعليل قراره طبقاً للقانون 01.03 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
