مراسلة حقوقية تطالب بالتدخل العاجل لإنصاف مواطنة حُرمت من حقها في العلاج بالفقيه بن صالح
مراسلة حقوقية تطالب بالتدخل العاجل لإنصاف مواطنة حُرمت من حقها في العلاج بالفقيه بن صالح
السفير 24
وجه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح مراسلة رسمية إلى المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال–خنيفرة، بتاريخ 23 أكتوبر 2025 تحت رقم 14/2025، يطالب من خلالها بالتدخل العاجل لضمان حق مواطنة مغربية في تلقي العلاج، بعد معاناة دامت سنوات دون استجابة من الجهات الصحية المعنية.
وتشير المراسلة التي توصل موقع “السفير 24” بنسخة منها، إلى أن الفرع الحقوقي توصّل بطلب مؤازرة مصادق عليه من طرف الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح تحت رقم 16311 بتاريخ 22 أكتوبر 2025، تقدمت به المواطنة السعدية البهجاوي، البالغة من العمر 65 سنة، والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية I87290، والمقيمة بدوار النوايل التابع للجماعة ذاتها.
وبحسب مضمون الطلب، فقد خضعت المعنية بالأمر لعملية جراحية على مستوى رجلها اليسرى بمستشفى الفقيه بن صالح الإقليمي خلال نوفمبر 2020، تحت رقم ولوج 20/4199، حيث قضت أزيد من عشرة أيام في مصلحة الجراحة. غير أنها، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، لا تزال تعاني من آلام حادة بسبب عدم إزالة الشرائح والمسامير العظمية التي استُعملت في العملية الأولى، رغم تعدد زياراتها للمستشفى ومحاولاتها المتكررة للقاء المسؤولين بغرض برمجة عملية ثانية، دون جدوى.
وتضيف المراسلة أن المعنية سلمت ملفها الطبي ورقم هاتفها لبعض المسؤولين الذين وعدوها بالاتصال لتحديد موعد الجراحة، إلا أن ذلك لم يتم، ما اعتبره المركز “تقصيرًا وإهمالًا مرفوضًا في أداء الواجب المهني والإنساني”.
وأكد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الحق في العلاج والعناية الصحية يُعد حقًا أساسيًا يكفله الدستور المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من بينها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 3 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الفصل 31 من دستور المملكة.
وطالب الفرع الحقوقي في ختام مراسلته بـ التدخل العاجل لضمان حق المواطنة في العلاج، وفتح تحقيق شامل حول ظروف تعامل المستشفى مع حالتها، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت في حقه الإهمال أو التقصير، انسجامًا مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما ذكّر المركز في هذا السياق بمقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي جاء فيه: “إن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير.”
واختتم الفرع مراسلته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه الحالات يمسّ بصورة المنظومة الصحية ويقوّض ثقة المواطنين في المرافق العمومية، داعيًا إلى معالجة الملف في أقرب الآجال بما يضمن كرامة المواطن وحقه المشروع في العلاج.
