الصحراء المغربية على مشارف الحل النهائي.. مجلس الأمن يُلزم الجزائر بالمشاركة في التسوية

السفير 24

يشهد ملف الصحراء المغربية تطورًا نوعيًا ومرحلة مفصلية في مساره الدبلوماسي، عقب تسريب مشروع قرار جديد بمجلس الأمن يُعدّ الأول من نوعه في وضوحه ومضمونه، إذ يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الخيار الواقعي والوحيد لتقرير المصير، محددًا أفقًا زمنياً لإنهاء النزاع قبل يناير 2026، مع التنبيه إلى إمكانية إنهاء مهمة بعثة المينورسو في حال عدم تسجيل أي تقدم ملموس خلال الأسابيع المقبلة.

ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة، كونه جاء مقرونًا بإشادة واضحة بدور الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في الدفع بالحل الواقعي للنزاع، الأمر الذي يعكس تزايد الإجماع الدولي حول الرؤية المغربية، ويضع الجزائر في موقع الطرف المعني مباشرة بالحل السياسي، بعد عقود من محاولتها الظهور كـ“طرف مراقب” فقط.

من جهة أخرى، كشف تسريب المسودة داخل أروقة الأمم المتحدة، والذي يرجَّح أنه تمّ من أطراف قريبة من الجزائر وجبهة البوليساريو، عن حالة ارتباك واضحة في المعسكر الانفصالي بسبب مضامين النص الجديد، الذي ينسف الخطاب التقليدي الداعي للاستفتاء ويكرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كصيغة نهائية للنزاع.

وبدلاً من مواجهة المضمون السياسي للقرار، لجأت الجزائر —وفق مصادر دبلوماسية— إلى الانسحاب من التصويت المرتقب تفاديًا للإقرار الضمني بالمقترح المغربي، ما جعلها تبدو في موقع العزلة الإقليمية والدبلوماسية.

أما على المستوى المفاهيمي، فإن المسودة الجديدة تعيد تعريف مبدأ تقرير المصير، من خلال فصله عن منطق الاستفتاء الذي تبيّن استحالته، وربطه بمسار حكم ذاتي متفاوض عليه داخل إطار السيادة المغربية. كما أنها تُلزم الجزائر بالمشاركة الفعلية في المفاوضات، وتحمّلها مسؤولية مباشرة في حال عرقلة المسار السياسي، ما يمثل نهاية لمرحلة المراوغة الدبلوماسية التي طبعت الملف لعقود.

وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن مجلس الأمن يتجه نحو إغلاق نهائي لملف الصحراء وإرساء واقع جديد قوامه الاعتراف الدولي بمغربية الأقاليم الجنوبية، في مقابل تراجع نفوذ الجزائر وتآكل خطابها الخارجي.

وهكذا، تدخل القضية اليوم مرحلة جديدة عنوانها الواقعية السياسية والتوافق الدولي، بعدما ولى زمن الشعارات والإيديولوجيا، ليبدأ عهد الحل النهائي الذي يرسم المغرب معالمه بثقة وسيادة.

إعلان