وزير التعليم: إصلاحات شاملة لتحسين جودة التعليم وتطوير وضعية الأساتذة بالمغرب

السفير 24 

أكد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لضمان جودة التعليم بالمغرب، من خلال الارتقاء بالوضعية المادية والمهنية للأطر التربوية، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وأوضح برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوزارة عملت على تطوير الوضع الاجتماعي والمهني للأساتذة، وتوفير تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة، إلى جانب ترميم أكثر من 2500 مؤسسة تعليمية سنويا وتزويدها بالإنترنت والمعدات المعلوماتية. كما أشار إلى أن نسبة تعميم التعليم الأولي بلغت 85%، مع السعي لبلوغه كاملاً بحلول سنة 2028.

وأضاف الوزير أن الوزارة تركز على التعليم الصريح لتعزيز قدرات الفهم لدى التلاميذ، مع اعتماد تقييمات فردية مستمرة لتحديد مستوياتهم وتحسينها، ضمانًا لتكافؤ الفرص وجودة التعلم.

وفي ما يخص الملفات الإدارية العالقة، أوضح برادة أن عدداً من الملفات ما تزال قيد الدراسة داخل اللجان التقنية التي تجتمع كل 15 يوماً، من بينها ملف المتصرفين والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، مؤكداً أن هذا الأخير “لا يرتبط فقط بالإشكال المالي بل بكيفية تحديد المناطق المعنية”، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة الجديدة ستُعلن قبل نهاية السنة الجارية.

وبخصوص تحسين دخل الموظفين، أبرز الوزير أن الحكومة اعتمدت إجراءات مالية مهمة، من بينها زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم على شطرين، إلى جانب تعويضات تكميلية وإدارية تتراوح بين 2200 و3000 درهم لفائدة المديرين والحراس العامين والنظار، ورفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم، مما يتيح للأساتذة زيادة قد تصل إلى 1600 درهم شهريًا.

كما أعلن الوزير عن إصلاحات في المساطر المهنية، من بينها منح جميع العاملين في الأكاديميات صفة “موظف عمومي”، وفتح باب الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أمام **حاملي شهادة

إعلان