السفير 24
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس، اجتماعا لمجلس الحكومة خُصص لتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والاطلاع على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية، فضلا عن التداول والمصادقة على مشروع قانون، ومناقشة مشاريع مراسيم تمهيدا لعرضها في المجلس الوزاري المقبل.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع استهل بتقديم عرض من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول الخطوط العريضة والتحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة اطلع بعد ذلك على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من بينها مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يهم تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 55.25 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي قدمه بدوره وزير الداخلية.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على مشروعين قانونيين تنظيميين قدمهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأول يهم تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والثاني يتعلق بتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على مشروعين للمرسوم، قدّمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أولهما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني يخص تعديل المرسوم المنظم للمدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
