هل سيبقى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح في غرفة الإنعاش؟.. أسئلة تنتظر جواب الوزير التهراوي

السفير 24

رغم مرور أكثر من عقد على انطلاق مشروع بناء المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، ورصد ميزانية ضخمة تناهز 12 مليار سنتيم، لا يزال هذا المرفق الصحي الحيوي في حالة “الإنعاش التقني”، دون أن يرى النور كما كان ينتظر أكثر من 500 ألف نسمة من سكان الإقليم.

واقع يثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل ما وصفه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، خلال مروره الأخير ببرنامج “اللقاء الخاص” على القناة الثانية، بـ”التعطيل التقني غير المبرر” الذي أعاق خروج المستشفى إلى حيز الخدمة.

وحسب ما أكده الوزير بالصوت والصورة، فإن مكتب الدراسات المكلف بالمشروع لم يأخذ بعين الاعتبار القدرة الكهربائية الكافية لتشغيل المرفق، مما تسبب في تعطيل متكرر وتأخير غير مبرر في استكمال الأشغال والتجهيزات التقنية. هذه المعطيات، وإن بدت في ظاهرها تقنية، إلا أنها تطرح في العمق سؤال الحكامة وجودة الدراسات والمراقبة القبلية التي تسبق إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى، والتي يفترض أن تكون مؤمنة من كل الجوانب منذ مرحلة التصميم إلى التنفيذ.

إننا اليوم أمام مفارقة صادمة: كيف يُعقل أن يُرصد مبلغ 12 مليار سنتيم لمستشفى إقليمي دون أن تُستكمل دراسة شاملة تضمن تشغيله وفق المعايير الصحية والتقنية المطلوبة؟ وأين كانت الجهات المكلفة بالتتبع والمراقبة والمصادقة على مراحل الإنجاز منذ 2011 إلى اليوم؟ ثم لماذا تم السكوت طيلة هذه السنوات عن هذا التعطيل الهيكلي لمرفق عمومي حيوي من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى الذين يُجبرون على التنقل إلى بني ملال أو الدار البيضاء بحثاً عن العلاج؟

بل أكثر من ذلك، تطرح ساكنة الفقيه بن صالح اليوم سؤالاً جوهرياً: هل كانت الاحتجاجات الشعبية والمطالب المتكررة بالحق في الصحة والتعليم والكرامة والعدالة المجالية هي التي أعادت هذا الملف إلى الواجهة؟ أم أن ما صرح به الوزير يدخل في إطار تفاعل ظرفي مع موجة الغضب الشعبي التي تعرفها مختلف مناطق المملكة؟

إن المسؤولية هنا لا يمكن أن تبقى معلقة بين “التعطيل التقني” و”أخطاء مكتب الدراسات”، بل تقتضي تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديد من يتحمل فعلياً مسؤولية تأخير هذا المشروع الحيوي الذي طال انتظاره. فالمواطن لا يعنيه اليوم من يتحمل الخطأ بقدر ما يهمه أن يرى مستشفىً مجهزاً وفاعلاً يقدم خدمات صحية تليق بكرامته كمواطن مغربي له حقوق دستورية غير قابلة للتأجيل أو التسويف.

ويبقى السؤال الموجه إلى السيد التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قائماً ومفتوحاً: متى سيُرفع هذا “التعطيل التقني غير المبرر” عن مستشفى الفقيه بن صالح؟ ومن سيُحاسب على هذا الهدر المالي والزمني الذي دام أكثر من عقد؟ وهل ستتم مراجعة منظومة الدراسات والتتبع والمراقبة حتى لا تتكرر المأساة في مشاريع أخرى مماثلة؟

إنها أسئلة جوهرية، لا تبحث عن تبريرات ظرفية، بل عن إجابات مؤسساتية ومسؤولة تضع حداً لزمن الوعود وتُعيد الثقة للمواطن في قدرة الدولة على تنزيل مشاريعها التنموية بالصحة والشفافية والفعالية.

إعلان