المغرب يرسّخ ريادته في دعم الاقتصاد التعاوني الإفريقي خلال المؤتمر الوزاري في نيروبي
المغرب يرسّخ ريادته في دعم الاقتصاد التعاوني الإفريقي خلال المؤتمر الوزاري في نيروبي
السفير 24-و.م.ع
تم، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكينية نيروبي، تسليط الضوء على الدور الريادي للمغرب في تعزيز الأجندة التعاونية بالقارة الإفريقية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الإفريقي الـ14 للتعاونيات، المنعقد تحت شعار: “من الالتزام إلى العمل: تعبئة الشراكات العالمية والإقليمية والمحلية من أجل تنمية تعاونية مستدامة في إفريقيا”.
وفي كلمة لها خلال مائدة مستديرة خُصصت لموضوع “تعزيز البيئة الوطنية للتعاونيات في إفريقيا”، أبرزت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن المغرب يواصل، بفضل تجربته التعاونية المتراكمة، ترسيخ مكانته كفاعل محوري في النهوض باقتصاد تعاوني مبتكر وشامل، ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وأشارت الرفاعي إلى تنظيم المغرب للدورة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات، وهو ما شكل محطة مفصلية لدعم جهود تطوير القطاع التعاوني في القارة. كما ذكّرت بمشاركة المملكة الفاعلة في التقييم النصفي للدورة الثالثة عشرة من هذا المؤتمر.
وأكدت أن المغرب يراهن على القطاع التعاوني كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة على المستويين الوطني والإفريقي، من خلال تثمين قيم التضامن والازدهار المشترك، مشددة على أن التعاونيات أصبحت تمثل رافعة مهمة لاقتصاد أكثر استدامة وشمولا.
وبخصوص وضعية التعاونيات بالمغرب، كشفت الرفاعي أن عددها يتجاوز اليوم 63 ألف تعاونية، تضم أكثر من 778 ألف عضو على الصعيد الوطني، مبرزة مساهمة هذا النسيج في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بمحاربة الفقر (الهدف 1)، وتعزيز الأمن الغذائي (الهدف 2)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل لائقة (الهدف 8).
كما نوّهت الرفاعي بالحضور القوي للنساء والشباب ضمن الحركة التعاونية الوطنية، التي تضم ما يفوق 234 ألف امرأة و16 ألف شاب، مؤكدة أن هذا المعطى يعكس حرص المغرب على جعل ريادة الأعمال التعاونية أداة فعالة للتمكين الاقتصادي والإدماج المستدام.
وفي سياق متصل، أبرزت المتحدثة انخراط التعاونيات المغربية في مجالات حيوية مثل الفلاحة، الصيد البحري، التحويل الغذائي، ومحو الأمية، خاصة في الوسط القروي، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تدوير ومعالجة النفايات.
ويعرف هذا المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم غد الخميس، مشاركة وزراء وصناع قرار من مختلف دول القارة الإفريقية، إلى جانب فاعلين بارزين في مجال التعاونيات، بهدف بحث سبل دعم هذا القطاع كمحرك للتنمية المستدامة، الإدماج الاجتماعي، والصمود الاقتصادي في إفريقيا.
ويشمل برنامج المؤتمر مناقشة قضايا تمويل التعاونيات، تسهيل الولوج إلى الأسواق في إطار تكامل إقليمي، وتطوير شراكات قوية في قطاعات حيوية مثل الفلاحة، الصحة، التعاونيات الاستهلاكية والسكنية.
