وزارة الداخلية تكشف تفاصيل أحداث العنف والشغب الأخيرة
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل أحداث العنف والشغب الأخيرة
السفير 24
صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات العمومية، وعملاً بالمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بصون النظام العام وحماية الحقوق والحريات، واصلت مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، في إطار ما يكفله القانون من ضوابط تهدف إلى ضمان الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
غير أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية انحرفت نحو التصعيد، وتحولت إلى أعمال شغب خطيرة تخللتها اعتداءات بالعنف، شارك فيها بشكل لافت القاصرون بنسبة تجاوزت 70 في المائة من مجموع المشاركين، حيث استعملت أسلحة بيضاء، ورُشقت القوات العمومية بالحجارة، وأُضرمت النيران في العجلات المطاطية، بل جرى تفجير قنينات غاز في بعض المواقع.
وتفاقمت خطورة الأحداث في مناطق متفرقة، حيث شهدت عمليات اقتحام لمقرات إدارية وأمنية، كما وقع بمنطقة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاول بعض المقتحمين الاستيلاء على الذخيرة والأسلحة الوظيفية التابعة لمصالح الدرك الملكي، الأمر الذي اضطر عناصره إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر عن تسجيل ثلاث وفيات.
أما الحصيلة الإجمالية لليلة الأربعاء، فقد بلغت 354 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 من عناصر القوات العمومية، إضافة إلى خسائر مادية تمثلت في تضرر 271 عربة أمنية و175 سيارة خاصة، فضلاً عن أعمال تخريب ونهب استهدفت حوالي 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وجماعياً ووكالات بنكية ومحلات تجارية في 23 عمالة وإقليماً.
وأكدت وزارة الداخلية أن ما يبعث على القلق هو المشاركة المكثفة للأطفال والقاصرين، التي وصلت في بعض الحالات إلى 100% من المجموعات المتورطة. وقد تم فتح مساطر قانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شملت وضع الراشدين رهن الحراسة النظرية، وإخضاع القاصرين لتدابير الاحتفاظ القانونية، في احترام تام للضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات.
وشددت الوزارة على التزامها بإطلاع الرأي العام على تطورات الوضع، مؤكدة أن السلطات العمومية ستواصل عملياتها النظامية والأمنية لتوقيف كافة المتورطين، وذلك بحزم وصرامة في مواجهة الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية.
كما جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أنه لن يكون هناك أي تساهل مع المتورطين، وأن جميع المسؤوليات القانونية ستُرتب وفق الإجراءات الجاري بها العمل، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، بما يضمن صون سيادة القانون وحماية النظام العام.
