السفير 24
اتهمت حنان فطراس، النائبة عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريقها النيابي بعرقلة محاولاتها في ممارسة مهامها الرقابية من خلال طرح الأسئلة الكتابية والشفوية على أعضاء الحكومة.
وقالت فطراس، في تدوينة نشرتها أمس الخميس على حسابها بموقع فيسبوك، إنها واجهت “رفضا متكررا” من طرف فريقها للتأشير على أسئلتها، دون تقديم أي مبرر قانوني أو توضيح رسمي، رغم محاولاتها المتكررة للاستفسار.
واعتبرت البرلمانية أن هذا السلوك يشكل خرقا واضحا لحقها الدستوري في الرقابة والمساءلة البرلمانية، مشيرة إلى أن زملاءها داخل الفريق يمارسون مهامهم بشكل عادي دون عرقلة، وهو ما وصفته بـ”تمييز غير مبرر يتعارض مع مبادئ الشفافية والإنصاف”.
وأضافت فطراس أن “التعسف المستمر” جعلها مضطرة إلى ممارسة حقها الدستوري علنا، عبر نشر أسئلتها مباشرة على صفحتها، حتى يطلع الرأي العام على ما وصفته بعرقلة الرقابة البرلمانية. وقالت في هذا الصدد: “لقد حاولت تفادي هذا الخيار احتراما للمؤسسات، لكن صمت الفريق دفعني إلى إعلان موقفي بشكل واضح، لأن ما يجري يمثل مهزلة سياسية يجب وضع حد لها بالقانون والدستور”.
وفي خطوة عملية، نشرت النائبة أربعة أسئلة موجهة إلى وزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لكنها لم تحمل ختم الفريق النيابي. وأشارت إلى أن آخر سؤال كتابي قُدم بخاتم الفريق يعود إلى شهر يوليوز الماضي
