التنظيمات النسائية الحزبية تتوحد لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وإصلاح القوانين الانتخابية
التنظيمات النسائية الحزبية تتوحد لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وإصلاح القوانين الانتخابية
السفير 24
في إطار تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية المغربية، اجتمعت التنظيمات النسائية الحزبية لتنسيق جهودها والمساهمة في إصلاح النظام الانتخابي الوطني. وقد جاء هذا التحرك استجابة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2025، الذي دعا إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ودامجة، مع توسيع مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، وكذلك لمبادرة وزير الداخلية لتلقي مقترحات الأحزاب حول تطوير النظام الانتخابي الوطني.
وحسب بلاغ صادر عن هذه التنظيمات توصلت “السفير 24” بنسخة منه، فقد شكلت مجموعة عمل مشتركة تضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من الأغلبية والمعارضة، لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وتطوير القوانين الانتخابية لضمان مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء. وأكد البلاغ على أن هذه المبادرة تعد إطاراً للحوار البناء والتفكير المشترك والترافع الجماعي، ودعت إلى استمرارها لتكون منصة للتشاور والعمل المشترك حول القضايا الوطنية.
وخلال الاجتماعات، شدد ممثلو الأحزاب على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها رافعة لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتقوية التعددية السياسية، وتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمناصفة داخل المؤسسات المنتخبة.
كما تم التأكيد على أن تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق يسهم في تجديد النخب السياسية وتعزيز شمولية النقاش العمومي.
وقد أسفرت هذه اللقاءات عن بلورة عدة اقتراحات ومبادرات لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، منها: الحفاظ على اللوائح الانتخابية وضمان تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، التشجيع على الترشح المباشر، تحديد الحد الأدنى للتمثيلية بما يتجه نحو المناصفة، تكريس الدوائر المخصصة للنساء، اعتماد تدابير تنظيمية ومالية لدعم الترشيحات النسائية، وتوفير التكوين المستمر وتعزيز المهارات والكفاءات للمرشحات، مع ضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق.
هذا، وتؤكد هذه المبادرة المشتركة أن تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ليس مجرد هدف رمزي، بل رافعة أساسية لتطوير الديمقراطية وإرساء أسس تمثيلية عادلة ومستدامة في المغرب، بما يعكس الالتزام الوطني بالمساواة والمناصفة داخل المؤسسات المنتخبة.
