أبي الجعد.. مائدة مستديرة حول حماية الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

السفير 24 – رشيد لخميس

نظمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد في إطار الجهود التي تبدلها من أجل ترسيخ ثقافة حماية حقوق الطفل وضمان الرعاية للفئات الهشة، مائدة مستديرة حول الحماية القانونية والاجتماعية للأحداث و ذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف وتأطير الاستاذ أيوب لمغاري رئيس، واللجنة المحلية للحماية الاجتماعية وبشراكة مع المديرية الاقليمية للادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بخريبكة وذلك اليوم الثلاثاء على الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية أبي الجعد .

ووفقا لبرنامج اللقاء، فقد تمحورت النقاشات حول الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لحماية الأجراء الاحداث و الاجراء ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التوقف عند الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وما تفرضه من التزامات تشريعية ومؤسساتية.

كما تمت مناقشة سبل الحد من تشغيل الاطفال و السعي لتكثيف الجهود لاعادتهم الى مقاعد الدراسة وايضا تم الوقوف على الآليات الكفيلة بتعزيز الإدماج الإجتماعي والمهني للاجراء ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل ولوجهم الى المؤسسات والمرافق العامة وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية بشكل منصف.

المائدة المستديرة شكلت أيضاً فضاءً لتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين من قضاة، وممثلي القطاعات الحكومية ورؤساء المصالح وممثل مؤسسة الضمان الاجتماعي بإقليم خريبكة والفاعليين الجمعويين في مجال الطفولة و ذوي الاحتياجات الخاصة حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين لتعزيز الوعي بحق الاطفال في التمدرس و بدل كافة الجهود الممكنة لضمان ذلك ولحمايتهم من جميع اشكال الاستغلال و التهميش، و تم الحوار على المعيقات والاكراهات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة و حول الوسائل الكفيلة لتذليل الصعوبات التي تواجههم لتسهيل ادماجهم داخل المجتمع.

وقد أبرز المشاركون أن حماية هذه الفئة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تستلزم مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، بما يضمن تعزيز كرامة الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ويتيح لهم فرصاً حقيقية للاندماج في محيطهم.

وتعكس هذه المبادرة الاهتمام المتزايد من قبل السلطة القضائية والوزارة الوصية والمجتمع المدني بقضايا الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تؤكد الالتزام المستمر بالعمل على حماية الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع، وصون حقوقها وفق ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

إعلان