من يعرقل حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم؟

السفير 24

تمرّ السنوات ويبقى حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم مُعلّقًا، وتُقام ندوات في فصل الصيف لفتح نقاش جدي حول أسباب تَجاهُل الحكومات المتعاقبة لتفعيل هذا الحق الذي نصّ عليه الدستور المغربي بفصول واضحة.

يتساءل مغاربة العالم، الذين تجاوز عددهم ستة ملايين منتشرين في القارات الخمس: من يعرقل هذه المشاركة؟ ألم نصل بعد إلى مرحلة النضج السياسي، وغالبيتنا تعيش في مجتمعات ديمقراطية تحترم الحقوق وتُكرّس المشاركة؟
هل العيب فينا كمغاربة العالم، المشتتين في مختلف بقاع الأرض؟ أم أن هناك من يَخشى من تأثير هذه المشاركة، ويراه سلبيًا، في حين نراه نحن إيجابيًا لأنه سيساهم في ترسيخ القيم الديمقراطية داخل المجتمع المغربي؟

تتوالى السنوات واللقاءات، ويُفتح فيها النقاش نفسه دون الوصول إلى نتيجة تُحقّق هذا المطلب المشروع، لكي نُساهم بدورنا في تخليق الحياة السياسية في المغرب، ذلك البلد الذي نخره الفساد بشهادة الجميع.

الجميع يتساءل: من له مصلحة في عرقلة الفصول الدستورية الواضحة، التي تُلزم الأحزاب السياسية المغربية بتفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم، بهدف تعزيز قيم الديمقراطية ووضع حد للفساد المستشري؟

من حقنا أن نتساءل ونفتح النقاش: من يُعرقل هذه المشاركة المعلقة؟ ولماذا؟ من له مصلحة داخل الأحزاب السياسية في تجميد هذا الحق، رغم أن فصول الدستور واضحة وصريحة في هذا الشأن؟

لقد اعتدنا، كل سنة، فتح حلقات النقاش حول هذه المسألة، بكل جرأة وشجاعة، لفضح ما يجري، والكشف عن الجهات التي لها مصلحة في تعليق حق المشاركة السياسية.

ومع الأسف، يبدو أن هناك إجماعًا ضمنيًا من الأحزاب السياسية على تجاهل هذا الحق، ولا نعرف الأسباب الحقيقية التي فرملت الإرادة السياسية في تفعيل فصول الدستور، إلا من رحم ربك…

إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ متى نرتقي بنقاشنا السياسي ونفتح صفحة جديدة تُمكّن مغاربة العالم من المساهمة بدورهم في تخليق الحياة السياسية داخل المغرب؟

يبدو أن الإرادة السياسية لا تزال غائبة، ولا يوجد أي تحرك جاد لفسح المجال أمام مغاربة العالم لتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الوطنية.

لا ندري مَن نحمّله مسؤولية عرقلة هذا الحق: هل الأحزاب السياسية المغربية؟ أم جهات أخرى داخل الدولة؟؟

لقد تولدت قناعة لدى العديد من الفاعلين السياسيين وممثلي الجالية المغربية في الخارج بوجود لوبي لا مصلحة له في حضور مغاربة العالم داخل مؤسسات الحكامة بصفة عامة.

ويرى هؤلاء أن مشاركة مغاربة العالم في الغرفتين، وفي مختلف مؤسسات الحكامة، سيكون لها تأثير إيجابي في دمقرطة الحياة السياسية، والرقي بمستوى النقاش السياسي في المغرب.

اليوم، نحن كمغاربة العالم، مسؤولون عن المطالبة الجادة بتفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بالمشاركة السياسية.
ليس من مصلحة أكثر من ستة ملايين مغربي ومغربية أن يبقوا خارج دائرة تدبير الشأن العام، خاصة وأنهم يعيشون في مجتمعات تُجسّد القيم الديمقراطية وتُشجّع على الانخراط السياسي.

إنه حلم لا يزال مؤجلاً، ولا نعرف إلى حد الساعة الأسباب الحقيقية لتعطيله…

إعلان