عبد النبوي يوضح سر انخفاظ جرائم الإرهاب بالمغرب

عرفت اشغال الندوة الصحفية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء 12 يونيو تقديم التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017 والذي تضمن 3 محاور أساسية:

– الإطار القانوني.
– تأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها، وسيرها.
– تنفيذ السياسة الجنائية.

ذ محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية أكد تقلص عدد قضايا الإرهاب السنة الماضية 2017 مقارنة مع سابقتها 2016 مذكرا كيف أحدث دستور 2011 لأول مرة بتاريخ المملكة المغربية سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث حل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل للسهر على سير الدعاوى وتتبع مختلف القضايا المعروضة على المحاكم.

وأضاف ذ عبد النباوي أن عدد هذه القضايا المسجلة بالنيابة العامة بلغ 161 قضية، تتعلق بـ358 مشتبها فيه سنة 2017، مقارنة مع 251 قضية تم بموجبها تقديم 410 مشتبه فيهم إلى النيابة العامة عام 2016 .

كما أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالمساهمة الإيجابية للسادة القضاة بمختلف مصالح الشرطة القضائية مما عزز التصدي بحزم للجريمة الإرهابية مصرحا بأن مجموع القضايا المسجلة بالمحاكم المغربية سنة 2017 بلغ حوالي 2 مليون و764 قضية.

وفي الأخير، أكد عبد النبوي، عزم مؤسسته، جعل هذا التقرير مرجعية للمساءلة.