في الواجهةمجتمع

يوم دراسي تحت عنوان آفاق التوثيق العدلي في ضوء إصلاح منظومة العدالة

السفير 24

بعد قرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بالسماح للمرأة بالانخراط في خطة العدالة، وفي ضل مباشرة المغرب لسلسلة إصلاحات متعلقة بالقوانين الناظمة لمجال العدالة بالمغرب، نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات، يوما دراسيا تحت عنوان ”آفاق التوثيق العدلي في ضوء إصلاح منظومة العدالة”.

وقال بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، بأن العدل يطالب الآن يتوفير معهد عالي للتكوين و التوثيق العدلي، يمكن من التكوين والتكوين المستمر في مجال المعلوميات، نظرا للمكانة العالية التي أصبحت تحتلها الوثيقة الالكترونية في العصر الحالي. وأضاف السيد فصلاوي،  يجب أن لا تقف الرقمنة المعلوماتية عائقا أمام تطوير العدل التوثيقي بالمغرب، لما لديه من مكانة مهمة في المجتمع سواء من الناجية الاقتصادية والعقارية والاجتماعية .

وأوضح بيان المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، أهم الإكراهات والعراقيل التي تواجه مهنة التوثيق العدلي بالمغرب، منها إشكالية خطاب قاضي التوثيق، إشكالية جودة التأطير والتكوين، المسؤولية الجنائية للعدول، إشكاليات متعلقة بالمسار الذي يتطلبه إعداد الوثيقة العدلية الذي أصبح حسب البيان، ”لا يساير متطلبات العصر، الأمر الذي انعكس سلبا على ممارسة المهنة من ناحية السرعة و الزمن اللذين يلعبان دورا حاسما في فض نزاع من النزاعات أو إقرار حق من الحقوق”.

وخرج اللقاء بتوصيات أهمها، إقرار ضمانات قانونية ملائمة لممارسة مهنة التوثيق العدلي، رفع جميع أشكال التمييز بين مهن التوثيق تكريسا لمبادئ دستور 2011، رقمنة مهنة التوثيق العدلي، تمكين الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية من حق الرقابة والتأديب، إلزامية التكوين والتكوين المستمر بالنسبة للسادة العدول، خلق معهد التكوين خاص بالمهن المساعدة للقضاء، تثمين المقاربات الرائدة عبر انفتاح وزارة العدل على الجماعات والمدارس العليا للاستفادة من تجاربها.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى