فن وثقافةفي الواجهة

دور المؤسسات الدستورية في توفير أمن وسلامة الدولة المغربية

دور المؤسسات الدستورية في توفير أمن وسلامة الدولة المغربية

isjc

السفير 24 – أفريلي مهدي

احتضن المركب الثقافي سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء اليوم السبت 21 يناير 2023 الجاري ، ندوة فكرية نظمتها هيئة المهنيين الأحرار داخل المغرب وخارجه بشراكة مع جمعية نداء الوطن بعنوان دور المؤسسات الدستورية في توفير أمن وسلامة الدولة المغربية ، وقد تولى مهمة طرح وإلقاء هذه الندوة الفكرية كل من الأستاذ نور الدين قمور المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومحكمة النقض بالرباط ، ورئيس لجنة الشؤون القانونية والتكوين والتأطير والتربية على المواطنة بهيئة المهنيين الأحرار داخل المغرب وخارجه .

والدكتور نور الدين قربال البرلماني السابق والأستاذ الباحث في المجالات الاستراتيجية.

وقد تم افتتاح هذه الندوة الفكرية بآيات من الذكر الحكيم من أداء المقرئ بايوسف محمد ليتم فيما بعد عرض شريط وثائقي يتحدث عن ملحمة الاستقلال والمقاومة من إعداد جمعية نداء الوطن. 

تم شرع رئيس جمعية نداء الوطن محمد أومادي بالتنويه بالتضحيات التي قدمها الوطنيين والمقاومين في سبيل الوطن.

ليتناول الكلمة فيما بعد الدكتور نور الدين قربال ، الذي أعرب عن فرحه بالتواجد في هذه الندوة وشكره الجزيل على الدعوة التي وجهت له ،كما أشار إلى قيمة الموضوع الذي تم التطرق إليه ، لينتقل فيما التنويه بدور المؤسسات الدستورية .

وقد استشهد بمقولة محمد الخامس “انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر” الذي فسره على أنه العلم و التقدم هو التنمية ، ليتوقف فيما بعد عن السلوك الغير أخلاقي الذي صدر من البرلمان الأوروبي الذين وصفهم بالخونة بعد تصويتهم ضد المغرب ، تم سلط الضوء على النظام الجزائري الظالم الذي يصرف أموالا طائلة ضد المغرب ، مؤكدا بأن المغرب أقوى بفضل تقدمه على مستوى الاستثمارات والصناعات وعدة مجالات ، تم شرع فيما بعد بالتحدث عن منديلا الذي وفر له المغرب المال والسلاح من أجل تحرير جنوب إفرقيا ، مشيرا إلى أن حفيد منديلا يجهل تماما معرفة فضل المغرب على جنوب افريقيا .

تم تطرق بعدها إلى أهمية المجتمع في بواجبه من أجل تثبيت الأمن الاستقرار ، وبضرورة الاشتغال أكثر لأن دستور 2011 يعطي للجمعيات قوة بناء على عدة فصول ، و شرع في تعريف الديبلوماسيات منطلقا من مفهوم الديبلوماسية التشاركية ، التي عرفها على أنها مشاركة الحكومة في السياسات العمومية ، والمشاركة أيضا في وضعها وتتبعها وتنزيلها ، مسلطا الضوء بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أربع ركائر

الركيزة الأولى فصل السلط المحلية في :

السلطة التنفيذية

السلطة التشريعية

والسلطة القضائية مشيرا إلى ضرورة وجوب التوازن والتعاون بين السلط

وانتقل فيما بعد إلى التعريف بالديمقراطية المواطنة على أنها إشراك المواطن انطلاقا من أسس المواطنة القائمة على مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات مبرزا بأن المواطن الحقيقي هو الذي يعرف حقوقه وواحبته ، تم شرع في تعريف المواطنة الاشتراكية أيضا و مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر ضرورية في كل المجالات لأنها كل شيء لأن الدستور قد خص لها فصولا متعددة .

تم أشار إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة فالمغرب به الحرية فالإنسان حر ولكنه يظل مسؤولا معتبرا بأن ماسبق بأنها مبادئ هامة في تحقيق الأمن والاستقرار .

تم تطرق إلى أن الدين الإسلامي السمح يضمن الثبات والاستقرار. 

كما أوضح بأن المغرب أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية موضحا بأن المغرب له حضارة وتاريخ على عكس نظام لنظام الكابرانات الفارغ ،تم عاد إلى التنويه بدور المواطنات والمواطنين الذين يكفل لهم الدستور في تقديم عرائض وملتمسات في مجال التشريع والدستور يخدم الأمن والاستقرار والسلامة ، فالمغرب دولة تصنف في مجال الصنف والاستقرار، مركزا على المجتمع المدني والدبلوماسية البرلمانية الموازية الديبلوماسية الرسمية ، كما تطرق إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي .

والرد الشهير لجلالة الملك بأن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس ، كما نوه بردة فعل المغرب بعد قرار في الاتحاد الأوروبي ، وانتصار المغرب في نهاية المطاف .

تم تناول الكلمة بعده نور الدين قمور الذي بدوره تقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان، معربا عن شكره الجزيل على هذه الدعوة، وكون الموضوع موضوعا شيقا وشموليا، وقد استهل الحديث في الموضوع بتعريف الدستور وأهداف وضع الدستور ، حيت صنفه إلى نوعان، النوع المكتوب وهو عبارة عن وثيقة تضم مبادئ هامة وقواعد عامة في تسيير دواليب الحكم للدولة ، والنوع الثاني وهو غير المكتوب أو مايصطلح عليه بالدستور العرفي وهو عبارة عن مجموعة من الأعراف التي مازالت .

والدستور الجامد الذي يقوم على قواعد وأحكام لا تتغير ، والدستور المرن الذي يخضع لتغييرات كما هو الحال بالمغرب مسلطا الضوء على الدستور المغربي الذي تلته تعديلات سنة 1972 و1962و 2011 .

كما أوضح بأن هنا أصناف للدساتير كدستور البرنامج، أو الاقتصادي تم الدستور القانوني ليتطرق فيما بعد إلى المؤسسات الدستورية التي اعتبرها عنصرا فاعلا في تغيير كل المجالات ، موضحا بأن الدستور المغربي قد منح بعد السلط لممثلي الأمة ، فقبل دستور 2011 لم يكن هناك رئيس الحكومة، بل كان الوزير الأول يعين من طرف جلالة الملك من أي حزب سياسي ، بينما اليوم أضحى الحائز على أغلبية الأصوات يلجأ إلى تحالف مع باقي الأحزاب فالملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الحائز على الأغلبية ، وعرف الملكية في الدستور على أنها نظام شمولي ، ليقوم فيما بعد بمقارنة النظام المغربي مع النظام الأمريكي والبريطاني، والفرنسي موضحا بأن الرئيس الأمريكي له قوة، فالبرلمان الأمريكي ليس به وزراء بل هناك فقط مساعدي رئيس الدولة أو كتاب الدولة ، وليس لهما الحق في التدخل في شؤون بعضهم متعبرا مسألة عدم التدخل بأنها ميزة في النظام الأمريكي ، تم أشار إلى النظام البرلماني في بريطانيا موضحا بأن رئيس الحكومة في بريطانيا يبقى دائما خاضعا للبرلمان فالقوة فيه تبقى للبرلمان ، وأشار أيضا إلى النظام في فرنسا هو النظام الشبه رئاسي الذي يجمع بين السلط التي يتوفر عليها البرلمان والتي يتوفر عليها الرئيس ، فالعلاقة بين رئيس حكومة والدولة تتسم بالتوازن تجاوزا للمرحلة النابليونية .

موضحا بأن النظام الملكي في المغرب هو نظام برلماني اقتبس من النظامين البريطاني والفرنسي العديد من العناصر.

تم أشار إلى دور المؤسسات في الأمن، وأحد المؤسسة الملكية كنموذج باعتبارها سلطة عليا للمؤسسات فالكيان الشمولي للدولة تحميه الملكية ، وسلط الضوء على توفر النظام الملكي على صفة الحكم لحل النزاع السياسي بين الفرقاء السياسيين ، وأعطى نموذجا بالبلوكاج الذي تدخل فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لحل النزاع وحماية للبلاد ، فالنظام الملكي له دور هام في حماية الدولة والوحدة الترابية .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى