بسبب وقوعه في “تضارب المصالح”.. العزل يطوق رئيس جماعة المهارزة الساحل ونائبه
بسبب وقوعه في "تضارب المصالح".. العزل يطوق رئيس جماعة المهارزة الساحل ونائبه
السفير 24 – محمد فلاح
علمت “السفير 24” أن عامل إقليم الجديدة بعث باستفسار إلى المستشارين الجماعيين بجماعة المهارزة الساحل، المتورطين في “تضارب للمصالح” مع الجماعة، والذي كان يربط بين المستشارين المعنيين والجماعة التي دأبوا على الاستفادة من ميزانيتها المخصصة لدعم العمل الجمعوي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن يمثل اليوم الأربعاء، 15 يونيو الجاري، المستشارون المعنيون، أمام المسؤول عن الجماعات القروية بعمالة إقليم الجديدة، للإدلاء بإفاداتهم في هذه الورطة.
ويتعلق الأمر، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، برئيس المجلس الجماعي المهارزة الساحل المسمى “المصطفى الركيط” الذي يرأس ناديا لكرة القدم ينشط خارج الجماعة وبالضبط بمدينة البئر الجديد ويسمى “نادي أمل البئر الجديد” ظل يمنحه الرئيس، سواء خلال الفترة الانتدابية المنتهية أو الولاية الحالية التي انبثقت عن انتخابات الثامن من شهر شتنبر الماضي، مبلغ 18 مليون سنتيم كل سنة.
والنائب الثاني للرئيس المسمى “حميد معروف” الذي يرأس جمعية تستفيد كل سنة من منحة قدرها 40 مليون سنتيم، إضافة إلى مستشارين آخرين يعتبران أعضاء في الجمعية التي تستفيد من مالية الجماعة، في خرق للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، خاصة المادة 65 منه، التي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
ويبقى التساؤل الكبير الذي يحوم حول قضية تضارب المصالح المستفحل ضدا على القانون بجماعة المهارزة الساحل، ذلك المتعلق بدور السلطة المحلية وكذا السلطات الاقليمية بالجديدة، وتغاضيها عن بعض أعضاء المجلس المستفيدين من كعكة ميزانية الجماعة باسم العمل الجمعوي والاجتماعي، ذلك أن هذه النقطة بالذات، خاصة ترأس رئيس المجلس الجماعي للمهارزة الساحل لنادي رياضي ينشط خارج النفوذ الترابي للجماعة ظل يغذق علبه بمنحة دسمة لسنوات، كانت موضوع شكاية قضائية موجهة إلى النيابة العامة المختصة في جرائم المال العام بالدارالبيضاء.
وكان المتهمون بخرق المادة 65 من القانون التنظيمي بجماعة المهارزة بإقليم الجديدة، لجؤوا إلى تقديم اسقالاتهم مباشرة بعد تحويل المنح إلى الحسابات البنكية لجمعياتهم الرياضية، ما يعتبر في حد ذاته تحايلا على القانون.
