السفير 24
أثار خبر إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمدید سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة حفيظة قضاة المغرب، وهو الموضوع الذي تداول فيه وناقشه في إجتماعه الأخير .
وقد إستغرب “نادي قضاة المغرب” نهج وزارة العدل أسلوب التعتيم والتستر على هذين المشروعين، مع ما في هذين القانونين من إرتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية نزيهة، وناجعة.
ودعا نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، من إبداء ملاحظاتها حولهما، إحتراما منها -أي وزارة العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 17 نونبر 1999 .
