أقلام حرة

عيوش العلماني يفتي بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة

السفير 24 | حيمري البشير _الدنمارك

تصريحات تبين أن الرجل غير مهتم نهائيا بما يري حوله، عندما يشجع على اللواط والسحاق، فإنه يدعو للفتنة في مجتمع مسلم، ألا أعتقد أن عيوش قد اطلع على فصول الدستور المغربي، وفهم ماورد فيه باللغة الفصحى ،وهو الذي يدعو لاستعمال الدارجة المغربية هي اللغة الفصحى في التدريس.

ماصرح به يعتبر انتكاسة حقيقية في القيم والأخلاق لاسيما عندما يصدر من إنسان العديد يعتبرونه من رجال المرحلة.

وهو ليس كذلك في نظري وفي نظر العديد من المثقفين ،سبحان الله اعتبر مواقف الحزب الإسلامي الذي سكت عن خرجاته الإباحية حزب جد متقدم في رؤيته للمستقبل وأفضل بكثير من بعض الأحزاب اليسارية.

 كل مواقف الرجل الذي يعتبر من أغنياء المغرب تعتبر شاذة وغير مقبولة ،إذا كان عيوش ملتزم بالدستور المغربي فقد ورد بفصول واضحة غير قابلة للتأويل أو التغيير إلا باستفتاء شعبي أو توافق بين الأحزاب ،الدستور جاء بنص صريح دين المغاربة الإسلام ولكن في نفس الوقت أشار لمسألة التعدد الثقافي واعتبر المكون العبري من مكونات الثقافة المغربية بمعنى الإعتراف الضمني بالديانة اليهودية التي هي عقيدة اليهود المغاربة ،وعندما يدعو لحرية المعتقد فإنه يخرج عن إجماع المغاربة الذين صوتوا على دستور2011، ويفتح الباب أمام المغاربة المسلمين لاعتناق ديانات أخرى.

 الإسلام دين المغاربة والتزام المغاربة بعقيدتهم لا جدال فيها، والذي يفتح الباب صراحة لممارسة اللواط والسحاق، يدعو للفتنة في المجتمع ،لا اليساري ولا الإسلامي يقبل أفكاره ومواقفه ،وعندما يشجع على ممارسة الجنس خارج العلاقة الشرعية فإنه يدعو للفساد، إذا قمنا بجرد لردود الفعل التي أعقبت تصريحات عيوش فإننا نجد خمسة وتسعون في المائة ضد تصريحاته وأفكاره الهدامة، وسكوت غالبية الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية ،يفاجؤنا، والتزام وزير حقوق الإنسان الصمت وهو الوزير الإسلامي يثير الإستغراب وهو الذي ندد في خرجة سابقة باللواط واللواطيين.

أفكار عيوش الهدامة تزيد من انهيار القيم والأخلاق في المجتمع المغربي ،وتفرض على المجلس العلمي الأعلى عدم التزام الصمت من هذه الفتنة، بالفتاوى لها رجالها ،وضرورة الخروج ببيان واضح من تصريحات عيوش يفرضها الواقع لوقف مثل هذه الفتاوى الشادة من مثل هؤلاء الشواد.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى