كما أمر الملك باتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه، وذلك حسب ما أعلن عنه مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
كما ستنكب هذه اللجنة على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية.
