في الواجهة

“موقع السلطة القضائية داخل المنظومة السجنية” موضوع يوم دراسي جمع النيابة العامة بالمؤسسة السجنية ببرشيد

"موقع السلطة القضائية داخل المنظومة السجنية" موضوع يوم دراسي جمع النيابة العامة بالمؤسسة السجنية ببرشيد

isjc

السفير 24 / سعيد بلفاطمي

جاء في تصريح عبد السلام بوهوش وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، خلال لقاء صحفي عقد بقاعة الإجتماعات بذات المحكمة، أول أمس الخميس 25 نونبر 2021، الذي حضره مدير المؤسسة السجنية ببرشيد وقضاة النيابة العامة ، بأن المؤسسة السجنية تعتبر الفضاء المكاني الوحيد، الذي خوله المشرع للسلطة القضائية لتنفيذ مقرراتها القضائية الصادرة بالإدانة وبالعقوبات السالبة للحرية، وكذلك المقررات المتعلقة بتنفيذ الإعتقال الإحتياطي، الصادرة عن قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق .

وإسترسل المسؤول القضائي، بأنه في هذا الإطار، ونظرا للدور الهام للمؤسسة السجنية في عمل السلطة القضائية، يأتي هذا اليوم الدراسي، للبحث والتدارس والتذاكر في مجموعة من المقتضيات المشتركة في المهام الوظيفية للسلطة القضائية مع إدارة السجون، وخاصة أن المشرع سواء في قانون المسطرة الجنائية وكذلك في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، أعطى للسلطة القضائية مجموعة من الصلاحيات، تتمثل أساسا في الزيارات الدورية للمؤسسة السجنية، أولا من أجل مراقبة صحة الإعتقال ومدى شرعيته، وكذلك ظروف إقامة هؤلاء المعتقلين، سواء كانوا معتقلين من أجل قضايا أو عقوبات حبسية، أو معتقلين إحتياطيين أو كانوا مكرهين بدنيا .

وأضاف المتحدث نفسه، بأننا نجد على أن المشرع من خلال هاته المقتضيات، يعطي مجموعة من الأدوار للنيابة العامة، وخاصة في المجال المتعلق بإشعارها بحالات الوفاة أو الحالات المرضية أو الحالات الخطيرة التي تقع داخل المؤسسة السجنية، أو كذلك حتى في الحالة التي يكون فيها أحد السجناء، يرغب في تحرير عقد أو إبرام تصرف من التصرفات القانونية، ومن تمة كانت الضرورة لعقد هذا اليوم الدراسي، لتذكير السادة قضاة النيابة العامة بهاته المقتضيات، ولخلق علاقة جديدة مع إدارة السجن المحلي حتى تكون المهام التي نقوم بها متكاملة، لتدارس مجموعة من الإشكاليات والصعوبات التي تقع يوميا في الممارسة العملية، بغية إيجاد حلول لها إما وفقا للمقتضيات المؤطرة للعمل، أو من خلال المناشير والدوريات أو الممارسات الفضلى والجيدة .

وفي كلمة لمدير المؤسسة السجنية ببرشيد، نور الدين نقيري تحدث خلالها عن الدور الموكول للمؤسسة السجنية في علاقتها مع السلطة القضائية، فيما يتعلق بالتطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل والمرتبطة أساسا بتنفيذ المقررات القضائية وتتبع وضعية المعتقلين .

مؤكدا في الوقت نفسه، على أن العلاقة هي علاقة تكاملية بإعتبار أن السجن هو فضاء يحتضن أشخاصا صدرت في حقهم أحكام قضائية سالبة للحرية، وهي علاقة مبنية على التواصل الدائم والإستشارة معها عند الإقتضاء في بعض الحالات .

كما تحدث المسؤول ذاته، عن نشأة المنذوبية العامة للسجون والمهام الموكولة لها، وفق مقاربة أمنية وإدماجية ضمن مخططات إستراتيجية، في أفق البلوغ إلى سجون منتجة، مضيفا بأنه على هامش هذا اليوم الدراسي، فتح نقاش والتطرق إلى بعض النقاط ذات الصلة بالموضوع، من قبيل خلق غرفة إستشفائية مستقلة بالمستشفى، حتى يسهل تفقد السجناء وتأمين حراستهم من طرف القوات العمومية، منوها في نفس الوقت بمداخلة السيد وكيل الملك، التي أعطى فيها الشيء الكثير، لما راكمه من خبرة وتجربة في مجال القضاء، والمرتبطة أساسا بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى