دوليةفي الواجهة

ماذا يعني الاعتقال الإسرائيلي الإداري ضد الفلسطينيين ؟

ماذا يعني الاعتقال الإسرائيلي الإداري ضد الفلسطينيين ؟

isjc

السفير 24 – رام الله/ حمزة سمير

تعيد قضية إضراب أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الطعام منذ أسابيع، لتسلط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

والاعتقال الإداري يمنع الاحتلال بموجبه الأسير أو محامه بالاطلاع على ملف القضية أو الأدلة ضدهم، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يُخالف القانون الدولي.

وعادة يتعرض المعتقل إدارياً لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر تصل أحيانا سنة كاملة.
ويتصدى الأسرى لهذه السياسة بمعركة “الأمعاء الخاوية” وهي الامتناع عن تناول الطعام والشراب في وسيلة للضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم، ولا يشرب الأسرى طيلة هذه الفترة سوى الماء والملح تفادياً لتعفن الأمعاء.

ونجح المضربون في مرات عديدة انتصارات على سلطات الاحتلال بإجبارهم على إطلاق سراحهم.

ويخوض 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام، رفضا لاعتقالهم الإداري أقدمهم كايد الفسفوس المُضرب منذ (113) يوماً.

وأكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف في تصريحات لـ “السفير 24″ أنه لا يجوز رفع الراية البيضاء أمام الاعتقال الإداري الجائر وغير المبرر”.

وعلى هامش مشاركته في مسيرة داعمة للأسرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية، قال يوسف ” الاعتقال الإداري يتم بغير دليل وإنما على حسابات شخصية تقوم بها مخابرات الاحتلال ضد الأسرى”.

وفي أكتوبر الماضي، قال خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة في بيان مشترك، إن سلطات الاحتلال وفي انتهاك للقانون الدولي “تواصل استخدام الاعتقال الإداري لسجن أكثر من 500 فلسطيني –بينهم ستة أطفال– دون توجيه اتهامات، وبدون محاكمات ودون إدانات”.

وأكدوا أن الاحتجاز التعسفي للأطفال “أمر مقيت بشكل خاص” لأنه ينتهك المعايير الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى