في الواجهةمجتمع

محمد أوجار يسابق الزمن لتفادي اعتقال المواطنين بسبب غرامات “الرادار”

isjc

السفير 24

ويأتي هذا الاجتماع، عقب الاخبار التي تحدثت عن اعتقال عشرات المواطنين بشكل مفاجئ بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادارات الثابتة، وجرهم إلى مراكز الاعتقال بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني.

وأكد وزير العدل، حسب ذات المصادر، أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات “أمر غير مقبول، ويجب معالجته فوراً لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة”.

وسبق لوزارة العدل أن فعلت هذا المقترح بتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية في مطارات وموانئ المملكة، حيث أضحى بمقدور رجال الجمارك بصفتهم محاسبين عموميين استخلاص الغرامات المسجلة ضد المسافرين فوراً، دون الحاجة إلى تطبيق مسطرة الاعتقال في حقه.

وبعد اجتماعه مع القطاعات المعنية، اليوم الخميس، سيقوم وزير العدل بتنزيل هذا المقترح، في كل المراكز الامنية بعد ان اشتكى العديد من المواطنين من عدم توصلهم بهذه الغرامات، وعدم تبليغهم في أي مرحلة من مراحل مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم..

يُضيف المصدر ذاته، الذي لفت إلى أن الأمر يتعلق أساساً بـ “مسطرة عدم التبليغ ومشكل التحصيل”.

واضافت ذات المصادر ان رئاسة النيابة العامة سارعت إلى طمأنة المغاربة بعد حالة الهلع والخوف الشديدين التي أصابتهم خاصة في قضية تنفيذ أحكام الإكراه البدني، إذ الأمر يتعلق بالأساس بـ “مسطرة عدم التبليغ ومشكل التحصيل”.

ذات المصادر أشارت إلى وقوع بعض التجاوزات من قبل الموظفين والأعوان، وأكدت أن القانون ينص بشكل واضح على أنه في حالة صدور حكم قضائي بسبب مخالفات السير والجولان، يجب تبليغ الأمر إلى صاحبه، قبل الوصول إلى مرحلة الإكراه البدني والاعتقال..

وأكد وزير العدل، حسب ذات المصادر، أن مسألة اعتقال المواطنين في قضية الغرامات “أمر غير مقبول، ويجب معالجته فوراً لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن يجد المواطن نفسه مكبلاً بالأصفاد بسبب عدم وجود صفة المحاسب العمومي في مراكز الدرك والشرطة”.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى