السفير 24
فجرت أمينة النجاري عضوة منتخبة للمجلس الإقليمي بسطات ، فضيحة من العيار الثقيل، بعد تقدمها بمذكرة جوابية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بخصوص نزاع انتخابي يتعلق بمجموعة من الطعون موضوع دعوى قضائية كان قد تقدم بها مرشح حزب الاستقلال ” العربي شريعي ” إلى المحكمة الإدارية بذات المدينة ، ضد عدد من الأعضاء ينتمون لحزبي الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى عامل إقليم سطات كطرف مدعى عليه ، والتي فجرت حقائق مثيرة و خروقات خطيرة عرفتها عملية انتخاب المجلس الإقليمي الجديد الذي فاز برئاسته مسعود أوسار مرشح حزب الأصالة والمعاصرة .
وجاء في مذكرة أمينة النجاري( توصل موقع “السفير 24” بنسخة منها) ، أن الخروقات و الشبهات التي شابت العملية الانتخابية للمجلس الإقليمي بسطات تضرب في الصميم نزاهتها و لا تشرف الديمقراطية بالمملكة.
و أضافت النجاري ، أن مجموعة من محترفي الانتخابات استغلوا هذه الوضعية لمصادرة الإرادة الحرة للأعضاء للتعبير عن قناعتهم بما يخدم مصلحة الإقليم و بالتبعية مصلحة الوطن.
كما أكدت المشتكية ، أن المرشحين الذين يترأسون اللائحة التي تضمنت اسمها طالبوها بدفع مبلغ 100000.00 درهم كمصاريف للحملة الانتخابية ، سلمت منها فقط مبلغ 500000.00 للمعنيين بالأمر من أجل ادراح اسمها في الرتبة الثانية بالجزء الثاني للائحة.
و أوضحت النجاري في ذات المذكرة، أنه بعد مرور 4 أيام عن الموعد الأول و بالضبط بتاريخ 12/09/2021 التقت بالأعضاء المرشحين في مدينة سطات بأحد المطاعم الشهيرة ، ومعهم شخص يحمل سجل تصحيح الإمضاءات، طلب منها التوقيع على الترشيح في السجل ، غير أن هذا التوقيع تم فوق توقيع آخر بعد طمس معالمه بمبيض، حسب المشتكية .
واسترسلت النجاري في مذكرتها، أنها التقت في اليوم الموالي، بالمسمى ( ح.خ ) الذي طلب منها المبلغ المتفق عليه كمساهمة ستضاف إلى مساهمة المرشحين ( م.أ ) بـ 400000 درهم و ( ع. ه) بـ 200000 درهم و ( ح.م ) بـ 200000 درهم ، فيما تم إعفاء المرشحة ( ح.أ ) بدعوى أن لديها أصوات كثيرة.
و أوضحت أمنية النجاري، أنها تفاجأت يوم الاقتراع بخلاف بين المرشحين (ح.خ ) و ( ع.ه ) على اعتبار أن الأخير لم يدفع مبلغ مساهمته ، و أن الأموال التي جمعت كانت مخصصة لشراء أصوات الناخبين أعضاء المجالس الجماعية التابعة لإقليم سطات بغية التصويت على لائحة حزب ” الجرار” ، و ليس من أجل الحملة الانتخابية ، مشيرة أن المسمى ( ح.خ ) أخبرها بأنه خصص مبلغ 600000 درهم لشراء أصوات الناخبين ، و هو ما دفعها إلى المطالبة باسترجاع المبلغ الذي ساهمت به لكنها لم تحصل عليه.
وزادت النجاري ، أنه في خضم هذه الوقائع حصل أن التقت بأعضاء اللائحة التي ترشحت بها ، في إحدى محطات الوقود بطريق مركز سيدي حجاج ، حيث طلبوا منها تسليمهم شيكا بقيمة 600000 درهم كشرط لبقائها في اللائحة و الحصول على منصب في المكتب الذي سيتم انتخابه ، و لإقناعها أطلعوها على مجموعة من الشيكات منها شيكات لمترشحين بلوائح تهم أحزابا آخرين ، موضحة أن المسمى (ع.ف) وعدها بمنحها إقامة في فندق فاخر بمعية زوجها مع ضمان منصب النائبة الثالثة للرئيس داخل المجلس ، و بالفعل نالوا مطلوبهم منها.
هذا الشيك ، تضيف المشتكية ، استغله وكيل اللائحة و باقي الأعضاء كوسيلة لتهديدها و ابتزازها لإرغامها على التصويت لفائدة اللائحة و قوبلت كل محاولاتها لاسترجاعه بالرفض.
و اعتبرت المشتكية أمينة النجاري ، أن تصويتها في انتخاب المجلس الإقليمي لسطات تم تحث الضغط و التهديد بحجز الشيك، و هو الأمر ذاته الذي ينطبق على باقي أعضاء المجلس الناجحين في استحقاق 21/09/2021 على حد تعبيرها في المذكرة.
وختمت عضوة المجلس الإقليمي مذكرتها الموضوع فوق مكتب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، أنها تتحمل كامل المسؤولية عن مضمون مذكرتها ، مطالبة بإجراء تحقيق فيها من طرف المحكمة بحضور جميع الأعضاء ، للتأكد من كون العملية الانتخابية لم تكن حرة و لا نزيهة كما لم تمر في أجواء ديمقراطية كما ينص على ذلك القانون.
