الجديدة: المطالبة بتوقيف “صفقات دراسات على المقاس” بجماعة المهارزة الساحل
السفير 24 – محمد فلاح
“صفقات على المقاس” لكي ينالها المحظوظون، أو كما يقول المعارضون هو “محظوظ واحد” فقط. كما أنهم لا يجدون من تفسير لها عدا “تسخير المال العام من أجل إنجاز مشاريع الدقائق الأخيرة من عمر الفترة الانتدابية التي توشك على نهايتها، والقيام بحملة انتخابات قبل الأوان”، و”إصلاح ما تم إفساده من علاقة بين الناخبين والمنتخبين خلال الأشهر والسنوات المنقضية من عمر التسيير”…
هذا ما ينطبق على الصفقة التي أعلن عنها رئيس المجلس الجماعي لجماعة المهارزة الساحل، التابعة لعمالة اقليم الجديدة، التي يكتفي مسؤولها الأول بمتابعة الوضع دون تفعيل دور سلطة الوصاية في المراقبة والتتبع، حفاظا على المال العام في جماعة أنهكتها مشاكل التسيير.
فحسب ما أفاد به مصدر مطلع لجريدة “السفير 24” الإلكترونية، فإن رئيس جماعة المهارزة الساحل، وبتوجيه من أحد مكاتب الدراسات الذي يحظى بمعاملة تفضيلية من طرف رئيس المجلس، كان قد قام بالإعلان عن صفقة تحت رقم (2018/01)، وهي الصفقة التي تم فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 15 ماي 2018، تتعلق بالدراسة التقنية لبناء مسالك تابعة لجماعة المهارزة الساحل. وهي الدراسة التي تتعلق بمسالك طولها (83 كلمترا)..
صفقة كانت الجماعة قد خصصت لها اعتمادا ماليا قدره 939.000 درهم (أي 93 مليون سنتيم و9 آلاف درهم)، وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات، ودون أن تجد المسالك التي أطلقت جماعة المهارزة الساحل دراستها طريقها إلى التنفيذ، “تفتقت عبقرية رئاسة الجماعة من جديد”، كما تقول المعارضة، لتخرج بدراسة تقنية جديدة لإنجاز مسالك طريقة.
وهي الدراسة التي تحمل صفقتها رقم 2021/01، سيكون فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 16 فبراير 2021، صفقة حددت الجماعة قيمة لها (877400 درهم) تهم الدراسة والتتبع، لمسالك يبلغ طولها 24 كلمترا فقط. دراسة تحاول أن تجمع بين صفقة التهمت من ميزانية الجماعة أزيد من 93 مليون سنتيم، دون أن تتضمن التتبع لأشغال إنجاز المسالك المتعلقة بها، ولتأتي صفقة الدراسة لتحاول تبرير غياب تضمين التتبع لإنجاز 83 كلمترا، ويتم إدراجه في مشروع إنجاز مسافة متوقعة فقط، ولم تر النور بعد، لمسالك طولها 107 كلمترا.
فحسب ما صرح به رافضو تبذير مالية الجماعة على دراسات غير ذات جدوى، “عوض الجمع بين الدراسة والتتبع في صفقة واحدة، تم تعمد التجزيء، سعيا للرفع من قيمة الصفقتين معا، في خطوة ليس لها من تبرير عدا (هدر المال العام)”، كما أفاد مستشارون من المعارضة، حيث إن غياب التطرق لتحديد “المدة التي ستستغرقها عملية إنجاز المسالك التي يصل طولها إلى 107 كلمترات”، وتاريخ انطلاق الأشغال ونهايتها يوضح بجلاء السعي لاستغلال المال العام في دراسات قد لا تكون الحاجة إليها ملحة، حسب مصادر الجريدة.
وهو ما يفسره المعارضون بعدم “الجدية في التعاطي مع قضايا المواطنين من سكان جماعة المهارزة الساحل”، وكذا “عدم ترشيد النفقات” في فترة تتميز بركود اقتصادي نتيجة حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.
ويسوق المعارضون لصفقات دراسات جماعة المهارزة الساحل كمثال على “الإقصاء” الذي ينهجه رئيس المجلس، عدم إشراك وزارة التجهيز، الذي من شأنه أن يعفي الجماعة من عمليات تتبع أشغال المسالك المزعومة، حال الشروع فب إنجازها.
وزيادة في الحرص على أن يظفر بصفقات الدراسة، كما هو معتاد ، مكتب دراسات “صديق” بمدينة الحديدة، أصبح هو المستفيد الوحيد من جميع صفقات الدراسة التي تطلقها جماعة المهارزة الساحل، فإن التخطيط والتفصيل، يكون “على المقاس”، ووفق الشروط التي تتوفر في مكتب الدراسات المذكور لوحده، دون غيره من المكاتب.
في ضرب صارخ لشروط وأحكام المنافسة الشريفة التي ينبغي غن تطبع الصفقات العمومية لكي تتم بشفافية.
ومن الصعوبات والعراقيل التي يضعها المكتب المذكور، والتي يصفها المعارضون ب”الصعوبات الوهمية”، فرض تسجيل المهندسين الراغبين في خوض الصفقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من لدن مكتب الدراسات التي تخاط الصفقة على مقاسه.
وفي ظل غياب توفر ميزانية إنجاز مشاريع المسالك التي يبلغ طولها في المجموع حوالي 107 كلمترات، يرى رافضو “الدراسات الوهمية”، أن جماعة المهارزة الساحل تعمل على “تبذير عشرات الملايين من السنتيمات على صفقات درسات، يستفيد منها المحظوظون، لتبقى مطروحة في الرفوف” في ظل غياب الاعتمادات المالية التي من شأنها إخراج هذه المشاريع إلى الوجود.
يذكر أن صفقة إنجاز دراسات سابقة تم رفضها بعد أن خصص لها الرئيس مبلغ 116 مليون سنتيم، قبل أن يتم إلغاؤها، ليحاول المسؤول ذاته من جديد، وعبر نفس دفتر التحملات السابق طرحها من جديد من أجل تمريرها.
وهي الصفقات التي يطالب معارضوها وزارة الداخلية، وكذا عامل اقليم الجديدة بالعمل على إيقافها، لأنهم يرون أن هذه الدراسات تنطوي على كثير من التلاعبات، ولم يتم إشراك الدولة فيها، عبر وزارة التجهيز، والداخلية في الإعداد لها، لكي لا تكون محط شبهات.
كما يشكك معارضو هذه الصفقات في مدى توفر المهندسين المحظوظين على الشروط التي يتم فرضها على باقي المتنافسين.
يذكر أن المادة 87 من القانون التنظيمي 113/14، في مجال الاختصاصات المشتركة، تنص على أنه “تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: (…) القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات”.
