شركة “ليديك” تعرقل تزويد المستفيدين من مشروع جنان زناتة بالماء والكهرباء

السفير 24 – بقلم : أبو رتاج

يعاني المستفيدون من مشروع جنان زناتة الكثير من الظلم والحيف من طرف شركة “ليديك” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء بعين حرودة. هذه الأخيرة رفضت منح تراخيص التزود بعدادات الماء والكهرباء للساكنة المستفيدة من عملية إعادة الإسكان ضمن برنامج مدن بدون صفيح المعلن عنه منذ 2004، بذريعة عدم أدائهم ما بذمتهم من مستحقات تراكمت عليهم منذ 2011. هذا الإجراء التعسفي اعتبرته الساكنة نصبا واحتيالا من طرف هذه المؤسسة لاعتبارات عديدة، منها:

أولا: أن الدواوير التي أدخلت العدادات قبل 2011 كانت تؤدي واجبات الاستهلاك الجماعي في غياب عقود وفواتير من الشركة.

ثانيا أن بعض الدواوير تضررت بشكل كبير من الفيضانات التي عرفتها نهاية 2010، وتكبدت خسائر مادية جسيمة إن على مستوى البنايات (تصدعات الجدران…) أو على مستوى التجهيزات المنزلية (ضياع الأفرشة والأجهزة…) فتم الاتفاق بين الساكنة وبحضور ممثلي السلطة المحلية مع شركة ليديك على توقيف استخلاص مستحقات الاستهلاك جبرا للضرر.

ثالثا: أن الضرر الكبير الذي حصل لساكنة دوار غزوان كان بسبب إهمال الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء عندما حل بعض مستخدميها ليلا وفتحوا القناة التي تقوم بتصريف المياه المطرية في البحر عند النقطة المحاذية لدوار غزوان مما تسبب في غرق الدوار بأكمله في كارثة لم تعرفها المنطقة من قبل.

رابعا: أن الشركة قامت سنة 2016 بتزويد الدواوير بعدادات الكهرباء فقط دون عدادات الماء بموجب عقد يمنح المستهلك إمكانية الاطلاع على الفواتير وأداء ما بذمته. وأن الذين انخرطوا في هذه العملية أدوا مبالغ ضخمة منذ سنة 2016، تفوق ما طلبت الشركة أداءه بالنسبة للمستفيدين حاليا والذين استهلكوا الكهرباء طيلة هذه المدة دون إدخال العداد.

خامسا: أن هذه الشركة أجبرت الجميع على أداء مبالغ باهضة كمستحقات على استهلاك الماء في غياب فواتير أو وجود عقد. فكيف تم تحديد هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس تم تحديدها؟ خاصة وأن العديد من السكان لم يستهلكوا كل هذه المبالغ الباهضة.

سادسا: أن شركة “ليديك” رفضت اقتراح الجماعة الترابية لعين حرودة والقاضي بطلب إعادة الجدولة وقبول مساهمة تضامنية من طرف الجماعة للتخفيف على الساكنة من عبء المبالغ الثقيلة.

سابعا: وهذه هي النقطة المهمة في هذا المقال وتتعلق بكون هذه الساكنة تعتبر من الفئات الهشة والتي عانت لعقود طويلة من الفقر والهشاشة ومن صعوبة الحياة في البراريك القصديرية، والتي استبشرت خيرا باستفادتها من بقع تحفظ كرامتها رغم أن أغلبها لا تستطيع توفير تكاليف البناء مما جعلها تلتجئ إلى (مول الشكارة)، فكيف لها بأداء مبالغ تشكل عبئا إضافيا ثقيلا عليها.

كل هذه النقط المطروحة تجعلنا كمتتبعين للشأن المحلي نطرح بدورنا العديد من الأسئلة عن دور لجان التتبع، وعن دور اتفاقات الشراكة والتآزر بين الفاعلين في التنمية المحلية، وهل هناك فعلا تكريس حقيقي لمفهوم الدولة الاجتماعية المرتبطة بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي من مظاهرها التعويض عن الضرر وتقليص الفوارق عبر سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الهشة لساكنة البراريك والدور القصديرية؟. وهل هناك تفعيل حقيقي لميثاق الأخلاقيات الموضوع من طرف شركة ليديك والذي يشمل مبادئ أخلاقيات المقاولة في احترام تام لحقوق الانسان وللبيئة وروح المواطنة؟ أليس الالتزام بالحوار مع الأطراف المعنية واحترام مخرجاته من المبادئ المؤسسة لأخلاقيات هذه الشركة؟ ألم يكن جبر الضرر من ضمن محاور الاتفاق بين الشركة والسلطة المفوضة على مراجعة خطط العمل بعد الأحداث الطقسية المسجلة في نهاية شهر نونبر 2010؟ ألم تجدد الشركة التزاماتها آخذة بعين الاعتبار انتظارات الساكنة؟. ألا تعلم الجهات المعنية والمتدخلة أن إعادة الثقة بين الدولة والمواطن يصبح أمرا مستحيلا في ظل هذه التجاوزات ، تنتج عنه تكلفة كبيرة على مستوى تدبير الشأن العام؟.